شندي – رحاب عبد الله

كشف المدير التنفيذي لصندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل، أبو بكر محمد الأمين، عن توجه الولاية نحو تقليل الاعتماد على الذهب والأسمنت كموردين أساسيين، متوقعًا نضوبهما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج واستيراد الأسمنت من مصر، إلى جانب التوقعات بتوقف إنتاج الذهب بالولاية نتيجة توقف وصول حجر الذهب من ولاية البحر الأحمر.

وأوضح أبو بكر أن تكلفة استخراج الذهب أصبحت مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أن ولاية نهر النيل تنتج ما بين 60% إلى 65% من إجمالي إنتاج البلاد، والذي يأتي معظمه من جبال البحر الأحمر. وأضاف أن إنشاء إمداد مائي عبر الأنابيب من أبو حمد إلى ولاية البحر الأحمر قد يؤدي إلى توقف وصول الذهب إلى ولاية نهر النيل، مما يستدعي البحث عن موارد اقتصادية أخرى بديلة.

وأكد أبو بكر أن الصندوق بدأ التفكير في حلول جديدة، من بينها إقامة شراكات في مجال التمويل المصرفي، ونظام الـ”بوت” (Build-Operate-Transfer)، والتطوير العقاري للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الولاية.

وفي حديثه خلال الجلسة التشاورية مع محلية شندي لتنفيذ المشروعات، أشار إلى أن موارد الولاية تذهب بالكامل لدفع المرتبات ودعم القوات المسلحة، مما يعوق تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، رغم استهداف إنشاء أربع مدن صناعية ضخمة في ظل غياب التمويل الكافي.

كما أعلن عن مشروع كبير يهدف إلى وضع هيكل لنظافة نهر النيل، يستهدف أنظمة الصحة في المحليات السبع بالولاية، كاشفًا عن خطة لدمج رسوم النفايات ضمن فاتورة الكهرباء بالتعاون مع الهيئة، على أن تحصل الهيئة على 10% من الإيرادات، مما يمكن الصندوق من تجاوز الأزمات المالية التي تواجه الخدمات الصحية.

وأشار أبو بكر إلى أهمية الاستثمار في مشاريع تدوير النفايات لما تدره من عوائد مالية للمحليات، معلنًا عن إنشاء مكب نفايات بمدينة عطبرة بمشاركة محليتي الدامر وبربر، إلى جانب التخطيط لإنشاء مكب بمحلية شندي وبدء مشروع لتدوير النفايات.

وأضاف أن إنشاء المنشآت الجديدة سيكون مسؤولية المحلية بتمويل ذاتي، بينما يتولى صندوق التنمية تقديم الخدمات التنموية الأساسية. كما كشف عن اتجاه لإنشاء محفظة بنكية يتم تمويلها بمساهمات شهرية من المحليات، مع دفع المحلية لهامش التكلفة، مشجعًا على اللجوء للتمويل المصرفي، ومؤكدًا أن صندوق التنمية سيقوم بدور الضامن لتلك المشروعات.