متابعات- نبض السودان

أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، خلال اجتماعه الـ1264 في أديس أبابا، بيانًا قويًا أكد فيه رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تقسيم السودان أو إنشاء حكومة موازية، محذرًا من المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة. كما شدد البيان على ضرورة عدم تقديم أي دعم سياسي أو عسكري أو مالي لأي كيان يسعى إلى تقويض سيادة الدولة السودانية.

تمسك بخارطة الطريق الأفريقية

أكد مجلس السلم والأمن أن خارطة الطريق الأفريقية لحل النزاع في السودان تظل الإطار الأهم لمعالجة الأزمة، مشيرًا إلى أن الخطة تقوم على ستة محاور رئيسية، أبرزها:

• تحقيق وقف شامل لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة.
• ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة.
• استئناف العملية السياسية من خلال مبادرة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد).
• تعزيز دور الآليات الإقليمية مثل لجنة الرؤساء الأفارقة واللجنة رفيعة المستوى للسودان.

التزام أفريقي بمنع تفاقم الأزمة

أبرز البيان الدور المحوري الذي تلعبه الجهود الدبلوماسية الأفريقية، مؤكدًا أن الاتحاد الأفريقي سيظل منخرطًا بشكل نشط في متابعة الأزمة السودانية، مما يعكس التزامًا واضحًا بمنع تفاقم الأوضاع.

دعم دبلوماسي للسودان وإجهاض محاولات التقسيم

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الدبلوماسية السودانية تحركات مكثفة نجحت في حشد الدعم الإقليمي والدولي لتعزيز وحدة البلاد، وإجهاض أي محاولات لإنشاء واقع سياسي موازٍ، مما يعزز من فرص التوصل إلى حل سلمي ومستدام للأزمة السودانية.