فشل أمني لحكومة المليشيا بجنوب دارفور والمواطنون مستاؤون

رصد – نبض السودان

أبدى عدد من المواطنين بمدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، استياءهم من عدم حسم الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور لأعمال القتل والنهب والسلب وتجارة المخدرات والحبوب المخدرة في المدينة.

وكشف الصادق حسب الرسول، أحد المواطنين بمدينة نيالا، بحسب صحيفة ”دارفور24″ عن مغادرته المدينة مع أسرته إلى مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، بعد مقتل أحد أقربائه يدعى سليمان محمد شمو، الذي يسكن حي خرطوم بليل، يوم الإثنين الماضي على يد مجهولين، دون معرفة الجناة أو متابعة إجراءات فتح البلاغ والبحث عنهم.

وأشار حسب الرسول إلى أن المدينة تشهد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق، حيث ظهرت عصابات مسلحة تهدف إلى نهب الهواتف النقالة والأموال، وفي حال المقاومة يتم إطلاق الرصاص مباشرة دون رحمة.

وأعلنت الإدارة المدنية بجنوب دارفور الأسبوع الماضي عن بدء عمل الجهاز القضائي والإدارة القانونية، وتعيين وكلاء نيابة لإدارة ملف المحاكم، وذلك بعد ارتفاع وتيرة أعمال النهب المسلح والعنف وانفلات الأمن في المدينة.

وقال أحد أعضاء الجهاز القضائي المعين حديثًا من قبل الإدارة المدنية، لـ”دارفور24″: “إن هناك تحديات كبيرة ستواجه عمل النيابة والقضاء في المرحلة المقبلة، من بينها التمويل المالي والخلاف في الصياغة القانونية للأحكام، وكيفية رفع الحصانة عن الأفراد العسكريين في قوات الدعم السريع لمحاكمتهم أسوة بالمواطنين”.

وأشار إلى أن المشاورات ما زالت جارية بين الإدارة القانونية للإدارة المدنية والنيابة والجهاز القضائي للوصول إلى تفاهمات قبل بدء العمل في الأيام القادمة.

وكشف أحد المواطنين، عن مقتل ثلاثة أشخاص في جرائم نهب مسلح في أحياء المدينة خلال أسبوع واحد فقط، دون التوصل إلى الجناة.

وذكر أن المواطن الطيب أحمد قُتل في منزله بحي السلام بهدف السرقة الأسبوع الماضي، كما قُتل مواطن آخر في جنوب المدينة، وآخر في حي خرطوم بليل.

وتابع: “يقوم بعض المسلحين الذين يستقلون الدراجات النارية بتهديد المواطنين داخل الأحياء ونهب هواتفهم بقوة السلاح، ولا يوجد أحد يقوم بحسم هذه الظواهر. ولجنة حماية المدنيين لا تستطيع القيام بعملها تجاه هؤلاء المسلحين بسبب تحركهم في الشوارع والأحياء ذات الكثافة السكانية.”

وفي السياق كشف مصدر شرطي بمركز نيالا وسط، لـ”دارفور24″، عن رصد ما يزيد عن 22 جريمة نهب مسلح داخل الأحياء، تم الإبلاغ عنها فقط، و19 جريمة واقعة على النفس خلال ديسمبر الماضي.

وأضاف: “يفتقر العمل الشرطي لرجال المباحث، والعمل المنعي، وتخوف رجال الشرطة من القتل بواسطة العصابات المسلحة في حال ملاحقتهم، وعدم وجود سيارات وسلاح وصلاحيات يقف عائقًا أمام رجال الشرطة.”

وأوضح أن حراسات الشرطة بها عشرات المتهمين على ذمة قضايا عدة، خاصة في قسم نيالا وسط، وأن عدم اكتمال المؤسسات العدلية يؤدي إلى تسويات أهلية يستغلها بعض الجناة في تكرار الجرائم بالمدينة.

بدوره، كشف مصدر سابق بالمباحث المركزية بجنوب دارفور عن تنامي ظاهرة أسواق السلاح والمخدرات والحبوب المخدرة في جميع أسواق مدينة نيالا دون حسيب أو رقيب، وبعلم قوات الدعم السريع التي تسيطر على المدينة.

وأشار إلى أن من أبرز الأسواق التي يتم فيها بيع وشراء السلاح والمخدرات والحبوب المخدرة سوق موقف الجنينة من الناحية الغربية، وسوق الملجة، وسوق قادرة، والسوق الشعبي.

وتحدث عن عجز الإدارة المدنية وقوات الدعم السريع في إيقاف هذه الأسواق، رغم الجهود التي بذلتها قوة حماية المدنيين التي تفتقر للعمل الشرطي، وعمل شرطة المباحث في أداء مهامها، وفشل جميع المهام المكلفة إليها من محاربة الظواهر السالبة والمخدرات والحبوب المخدرة، ووقوفها في موقف المتفرج تجاه الجرائم المتزايدة في المدينة.

ودعا الإدارة المدنية وقوات الدعم السريع إلى الاستعانة بقوات الشرطة وأفراد المباحث السابقين، ودعمهم بالعتاد والسلاح، وإصدار قرار بصلاحيات كاملة لمواجهة العصابات ومنع الدراجات النارية نهائيًا في جميع أنحاء الولاية.

وجدد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور، محمد أحمد حسن، في الأسبوع الماضي، قرار حظر التجوال داخل مدينة نيالا لمدة شهر، وتقييد حركة المواطنين بعد التاسعة ليلاً حتى الساعة الخامسة صباحًا، مع استثناء الكوادر الطبية والحالات الإنسانية الطارئة.

ومنعت القرار الاتجار بالسلاح الناري أو حمله في الأسواق أو التجمعات العامة إلا في المهام الرسمية، كما منع إشهار الأسلحة والاستظهار بها في المركبات العامة والخاصة، مع منع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة.

وحظر الأمر تجوال الدراجات النارية داخل مدينة نيالا، ووجه باعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتعلق بالطوارئ.

وشدد القرار على منع الاتجار بالمخدرات وكافة المؤثرات العقلية والترويج لها وحملها واستخدامها أو تعاطيها بشتى الطرق، ومنع تظليل كافة المركبات عدا الدستورية وأعضاء اللجنة الأمنية.

وسيطرَت قوات الدعم السريع على مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور منذ أكتوبر 2023م، بعد معارك ضارية مع الجيش السوداني انتهت بانسحاب الأخير من المدينة.

وشكّلت الدعم السريع الإدارة المدنية لولاية جنوب دارفور في يونيو الماضي.