بيان صادم من لجنة المعلمين بخصوص امتحانات الشهادة الثانوية
أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ تجاه الإعداد لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية للدفعتين 2023 و2024 في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وحذرت اللجنة من أن الاستمرار في العملية التعليمية دون مراعاة معايير الشمول والعدالة يهدد بتفتيت البلاد ويزيد من تمزيق النسيج الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن طلاب دارفور الذين لم يغادروا ولاياتهم يواجهون ما وصفته بـ”التمييز السلبي” بسبب وقوعهم في مناطق تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وأوضح البيان أن نحو 30 ألف طالب في جنوب دارفور لن يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الامتحانات، بينما حُرم أكثر من ألفي طالب في مدينة الجنينة غرب دارفور من أداء الامتحانات بسبب نزوحهم إلى تشاد.
كما سلطت اللجنة الضوء على معاناة طلاب ولايتي الجزيرة وأجزاء واسعة من ولاية الخرطوم الذين سيضطرون للانتقال إلى مناطق تحت سيطرة الجيش، مما يعرضهم لمخاطر التنقل ويضعهم تحت طائلة ما وصفته بقانون “الوجوه الغربية” في بعض الولايات.
وأضاف البيان: “إن الإصرار على قيام الامتحانات بهكذا وضع يضع التعليم كواحد من أسلحة الحرب، يستخدم لمعاقبة الطلاب وأولياء أمورهم، على جريرة البقاء في ولاياتهم”.
وأكدت اللجنة رفضها أن يكون التعليم “وسيلة لإقرار نتائج الحرب”، ووسيلة لـ”هتك النسيج الاجتماعي وتعميق الجراح”. وطالبت بأن يكون التعليم “مدخلًا لخفض صوت البنادق، وتوسيع رقعة السلام، والتعايش السلمي” و”أن تكون امتحانات الشهادة الثانوية مدخلًا للوحدة وليست مدخلًا لتقسيم وجدان السودانيين، وأن يتاح لجميع الطلاب الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية”، حد قولها.
وشددت اللجنة على أن تلتزم جميع الأطراف في الحرب السودانية بإعلان ووقف إطلاق النار طيلة فترة الامتحانات، والالتزام بمبدأ الشمول والعدالة. وقالت إنه يجب إعلان مراكز الامتحانات ومراكز عمليات تصحيح وإدارة الامتحانات مناطق آمنة، وضمان وصول مظاريف الامتحانات إلى الطلاب ومراكز التجميع.
