ضغوط دولية أم صفقة.. قراءة في قرار الحكومة بفتح معبر أدري؟
تقرير – نبض السودان
يعتبر معبر أدري من احد المعابر الأساسية الحيوية وأهمها بين دولة السودان وجمهورية تشاد ، حيث تنشط عبره حركة النقل والتجارة بين البلدين.
ويواجه المعبر تحديات أمنية وتوترات متزايدة جراء اندلاع مواجهات مسلحة منذ منتصف أبريل للعام ٢٠٢٣ بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش.
واتهمت الحكومة قوات الدعم السريع باستخدام المعبر ممرا للإمداد العسكري وتهريب الأسلحة تحت غطاء الإغاثة الإنسانية ويعتبر معبر أدري الحدودي شريانا اقتصاديا وثقافيا لمناطق دارفور الحدودية بين السودان وتشاد، ويسهّل التجارة الثنائية وحركة تنقل الأفراد بين البلدين.
ويشكّل المعبر ممرا إستراتيجيا للتجارة بين السودان وتشاد، إذ تمر من خلاله الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والبضائع المصنعة والماشية، وله أهمية خاصة لدى القبائل في المنطقتين.
وبعد جدل كبير وافقت الحكومة السودانية على تمديد فتح معبر ادري لدخول المساعدات الانسانية، رغم تاكيدها في وقت سابق على ضرورة اغلاق المعبر بحجة أنه ممر لإدخال الأسلحة للدعم السريع .
ولكن يبدو ان هذه الخطوة أتت بعد جولات كثيرة من اللقاءات واتصالات مع دول اقليمية وعالمية.
وفي ظل الحديث عن المجاعة وعدم وصول الاغاثة، فتح معبر ادري كان الانجاز الوحيد لمحادثات جنيف التي غاب عنها وفد الجيش السوداني فهل وافقت الحكومة على تمديد فتح المعبر بموجب صفقة، أو ضمانات محددة بعدم استخدامه كجسر لنقل الاسلحة والعتاد ؟
أم هو خطوة في وجهة تفاوض مستقبلي لوقف اطلاق النار .. ؟
خطوة مهمة
اعتبر القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر خطوة تمديد فتح معبر ادرى خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال لـ (نبض السودان ) بأن تمديد فتح معبر ادرى تعطى أمل إلى تطور معبر ادرى بمعابر أخرى وهى خطوة للمساعدات الإنسانية المهمة في زمن الآزمة الإنسانية صعبة واصفا الخطوة بالمهمة التي تمنح خطوة لتطوير قضية السلام والتواصل وتمنى أن تلبي الخطوة وقف اطلاق النار والوصول لسلام حقيقى
ضغوط دولية :
من جهته كشف المحامي المعز حضرة عن تعرض الحكومة إلى ضغوط من قبل المجتمع الدولي لتمديد فتح معبر ادرى.
واشار في تصريح لـ (نبض السودان ) عن تداول القضية في مؤتمر جنيف ونوه إلى موافقة الحكومة السودانية بفتح المعبر بفترة زمنية محددة تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وأضاف: دارت اتهامات من الحكومة للدعم السريع بأن المعبر تمر به أسلحة وبالتالى لن يتم التوافق على فتحه معتبرا موافقة الحكومة مرة أخرى لفتحه هو عبارة عن ضغوط دولية لجهة ان جلسة مجلس الأمن الأخيرة الذى عقدت امس بمبادرة من بريطانيا تحدثت عن حماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية، والحكومة ليس لها خيار سوى الموافقة على فتح الممر والا ستفرض عليها عقوبات ومن ثم لا تريد أن تقع في المزيد من العقوبات وعلى افرادها وبالتالى وافقت على ذلك.
وتابع : أن فتح ممرات إنسانية للمدنيين أمر طبيعي وهى مهمة أي حكومة في العالم.
واردف: موافقة الحكومة للتمديد أتى بارغام على فتح هذا الممر الإنساني ولا تستطيع اغلاقه و ليست في يدها أن ترفض فتحه.
وأضاف في حال قوبل القرار بالرفض سوف تطال الحكومة عقوبات دولية من مجلس الامن ولعل المجلس فرض عقوبات في فترات سابقة وهذه الخطوة رسالة لكل من يقفون ضد حماية المدنيين و ضد وصول المساعدات الانسانية للمتضررين.
