أجراس فجاج الأرض – عاصم البلال الطيب – عاجلا – الإنقلاب مطلوب

______________

شكوى

ذات جلسة مع مسؤول مصرفى رفيع ، لمجموعة من الزملاء ، شكا فيها وبكي لطوب صاحبة الجلالة ، من إختلالات كبيرة فى المنظومة الإقتصادية وهشاشة إما لضعف فى بعض القوانين أو فى التفعيل ومن قبل و بعد هلامية الرقابة لضمان سلامة التنفيذ ، هذا غير ، ضعف نسبة التنسيق بل وتلاشيها بين الأجهزة ذات الصلة ، لتنظيم حركة ونشاط الإقتصاد و المال ، والتجارة والتموين وزارة موجودة ومأمول تغيير المظهر ينفذ للجوهر ، وكوادر هذا الحوش قادرين وقد ردت إليهم بضاعتهم مزادة كيل بعير صناعة ، وأشار المصرفى الرفيع ، لتنامى ظاهرة وتكاثر الجزر المعزولة التنفيذية والتحامها مع جزر متطفلة محذرا من تأثيرها الضار على كافة الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة منفردة ومجتمعة ، وانسحاب التدعيات أضرارا جسيمة مفضية لإنهيار قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم طرديا وإضعاف الميزان التجارى وإعدامه بالتدريج.

الحيثيات

شكوى المصرفى حدبا على المصلحة الكلية، يبثها والجهاز المصرفى يلتقط ولازال حتى اليوم انفاس التعافى ، من صدمة الحرب وإصابتها الجسيمة لعظم بنية الدولة ، المعانية أصلا قبل الحرب لذات الأسباب ، انعدام التنسيق وضعف الرقابة مقصلة الإقتصاد والدولة ، المصرفى لم يكتف بعرض علة الميزان التجارى بين التصدير والإستيراد ، طارحا المشاكل و الحلول على الإعلاميين والصحفيين كعرضحالجيين ، و أشهد لهم عن تتبع بعدم التقصير ، مقدمين مرافعات بغية إستعدال الصورة وتقوية الجهاز التنفيذى بإعمال القوانين وإصلاح المعوج وضبط التشريعات وفقا لمتطلبات إقتصاد الحرب ، وبإعمال فقه الضرورة دستور الأمر الواقع الدائم ممتص المفآجات الميدانية وتقلبات الأحوال ، وليس بعد الحرب ما هو أشد وأنكأ للإعمال مع تقوية الجهاز التنفيذى بتفعيل صارم للقوانين والخاملين من المسؤولين ولو دعا الأمر بالترفيع وفقا للتراتبية المهنية ، وليس الوقت مناسبا ولا كافيا لإضاعته فى الدعوة لتشكيل حكومى يبدل أسماء بأسماء ، وليكن البديل سياسة الإحلال والإبدال وفقا للأداء والعطاء والقدرة على الحجة والإقناع

الميزان

وضبط الأنشطة الإقتصادية التجارية عينا ، ضرورة ملحة لتساوى كفتى الميزان التجارى ، والحرب لازالت مستعرة ، تتطلب نيرانها صدور قرارات إقتصادية وتجارية إطفائية قوية لإستعدال الصور المقلوبة ، وعظم وسنام الإقتصاد بعلاته يكشف عن قدرات السودان التى لا تستقيم ومتوالية إنهيار سعر صرف العملة الوطنية وإزدياد معدلات التضخم حصيلة حتمية ، والمخرج وفقا لشركاء وخبراء ، حتى تعود الديار والبلدات لحضن الدولة وكنفها ، إعادة التنظيم وإطلاق عملية إصلاح واسعة ، لضبط حركتى الصادر والوارد وفقا لتوجيهات مجلس السيادة الإنتقالى عطفا على دراسات ومراجعات مهنية تجنبا لتجارة السياسة ، وطمعا مشروعا لأجل المواطن فى سياسة للتجارة ترد له موارده خيرا لجيبه والخزينة العامة ، بحزمة تفانين وقوانين تقيم الدنيا و لا تقعدها بين المتطلعين لنيل الحقوق وبين منتفعين من بقاء كل شئ على ماهو عليه ، والماء بالركود يأسن، فلتكن القيامة ، إما تعزيزا أو تفنيدا موضوعيا لسياسات إصلاحية إقتصادية وتجارية ، تعين الجهاز المصرفى ولا تحدث إختلال فى حركة الأموال وتداولها وكفالتها داخله لا كما هو الحال وغالبها يبرطع خارج الخزينة العامة

العدالة

والعدالة بسيطة الموجبات ، وبعيدة عن تعقيدات اللف والدوران ومخالفة الوراقين ، وعقد الصفقات المشبوهة والتسويات ، وحافظة لحقوق كبار العابرين مصدرين وموردين ، وكافلة وجود الصغار فى الأسواق ، وناقلة من درك الفاقة لدرج الإكتفاء ، هى لوائح وإجراءات منظمة ، تتفعل أو تتشرعن باقتران المجلسين ، لا تتعارض وتتقاطع مع المنظومة الإقتصادية و التجارية والمالية العالمية ، واهل التجارة اليوم ادرى بشعابها ، وتنهى آفة تداخل الإختصاصات وتستأصل شأفة التقاطعات . والضمان لإنجاح ثورة تصحيحية تجارية حقيقية ، إلتزام كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يليها من إختصاصات لا تخرج عنها إلا للتنسيق ، ورمانة هذه الثورة ومحور ارتكازها يستدعى تعزيز الوزارة المختصة ، للسيطرة على حركة التجارة صادرا وواردا وباستصحاب كافة الشركاء ، ليأتى بعدها دور الإعلام جسرا لإيصال المعلومات مهنيا ، وفتح الأبواب لشركائه من رسميين وخبراء ومهتمين ، لتعزيز سياسات ثورة إصلاح وإستعدال الصور إما بالتأكيد عليها أو بالنقد البناء للتبديل ، فليس من قدسية ولاعصمة لبشر وبلوغ الكمال ، الف معوق ربما ينهض مبررا ولكن الإبتداء والإستمرار مدعاة لتتمة النواقص مع الشركاء ، والإصلاح الإقتصادى أحد أهم الأسلحة لإيقاف الحرب ولإعادة البناء والتعمير ، والحرب مصيرها التوقف ، ونتصور ما يمكن يتم طرحه وفقا للتوجيهات السيادية التى مضى عليها ما يكفى للوزارة المعنية ، التجارة والتموين لتردى ثوبا شفيفا ، سياسات مرنة قابلة للتنفيذ والمراجعة وفقا للنتائج البعدية ومترتباتها ، ذلك أن المتغير هو الأصل والثابت فى حركة وأنشطة الحياة