مجلس الأمن يعتمد قرار دولي جديد حول السودان خلال أيام
وكالات _ نبض السودان
تشرع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين المقبل، في مشاورات غير رسمية بجنيف بشأن مشروع قرار ينص على تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر.
ومن المقرر تسليم النسخة النهائية من مشروع القرار رسميا إلى سكرتارية في الثاني من أكتوبر المقبل على أن يتم التصويت عليها قبل نهاية أعمال المجلس في العاشر من أكتوبر.
وكان وفد السودان دعا خلال تعليقه على تقرير اللجنة في سبتمبر الجاري إلى إنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق.
وجدّد مشروع القرار، الذي تحصل راديو دبنقا على نسخة منه، التزام مجلس حقوق الإنسان القوي بالسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية للسودان.
وأعرب مشروع القرار عن قلق المجلس العميق إزاء النتائج التي توصلت إليها البعثة بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب، وأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية.
وجدد دعوته إلى الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف، دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية رصد مستقلة لوقف إطلاق النار.
كما دعا لحل تفاوضي وسلمي للنزاع على أساس الحوار الشامل بقيادة سودانية، بمشاركة نشطة من الجهات الفاعلة المدنية السودانية، بما في ذلك المرأة، وصولا إلى الانتقال نحو حكومة يقودها المدنيون.
ودعا مشروع القرار إلى التنفيذ الكامل لإعلان التزام جدة بحماية المدنيين في السودان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية على الفور بصورة آمنة ودون عوائق.
وأدان مشروع القرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان والفظائع المبلغ عنها في إقليم دارفور بما في ذلك قصف الأحياء المدنية، وتدمير البنية التحتية ، وأعمال العنف الجنسي والجنساني، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين والنهب.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف الجنسي والجنساني، والاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين من جانب طرفي النزاع، والقصف الجوي العشوائي من جانب القوات المسلحة السودانية، واستخدام القصف المدفعي من كلا الطرفين مما أدى إلى مقتل المدنيين وتدمير منازل المدنيين والهياكل الأساسية الحيوية.
كما أعرب عن قلقه إزاء التجنيد غير القانوني واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، واساءة المعاملة والتعذيب والظروف التي تهدد الحياة التي يواجهها المحتجزون من قبل الطرفين.
ويدين مشروع القرار تجدد الهجمات على الفاشر. ويدعو جميع أطراف النزاع في السودان على احترام وحماية المدنيين.
كما دعا بشدة جميع الأطراف على اتخاذ تدابير فورية ومحددة لوضع حد لأعمال العنف الجنسي والجنساني ومنعها، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي والاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأكد على الحاجة الملحة إلى بدء تحقيقات فورية وكاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية في جميع الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، وإنهاء الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك من خلال عمليات العدالة الجنائية القوية وذات المصداقية، مشيرا إلى الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد.
وطالب المشروع بعثة تقصي الحقائق بتزويد مجلس حقوق الإنسان بمعلومات متكاملة شفوية عن عملها في دورته التاسعة والخمسين، وتقرير شامل في دورته الستين
