وزارة الداخلية: بيني والدكتور حسن التجاني

_____________________

أحرف حرة

بقلم : إبتسام الشيخ

وأنا أتصفح المواقع لفت إنتباهي مقالا خطه قلم الكاتب الدكتور حسن التجاني بتأريخ الحادي والثلاثين من شهر مايو الماضي ،
مقالا جاء مليئا بالنصائح لوزارة الداخلية ، وتظهر من خلاله علاقة الكاتب الوثيقة بالشرطة ، إذ لمست أنه بشكل عاطفي عميق كانت لديه الرغبة الكبيرة في أن يقدم النصح للوزارة من واقع خبرات و نظرة فاحصة للمؤسسة الشرطية ،
وبما أنني من ذات الحقل ، وعشت وترعرعت في الشرطة وأدعي أنني من العارفين بها والغيورين عليها ، نظرت للمقال بطريقة ربما تكون أكثر إهتماما وأكثر عاطفة لذلك إندفعت في التعليق عليه بتفنيده فكرة فكرة ، فأرجو أن يتسع لي صدر كاتبه ، وبالتأكيد الوطن والشرطة هما دافعنا وجامعنا ،
تطرق الكاتب لنقاط عديدة كلها مهمة ، لكن أول ما إستوقفني ماجاء في سطره الأخير ،
تسائل الكاتب أين وزارة الداخلية من معركة الكرامة ؟
ياحضرة الدكتور القدير أنا أكيدة بأن ليس بعينك رمد لكن ظني أنك تتطلع لدور يوازي دور القوات المسلحة ،
الجميع يعلم أن الشرطة السودانية تقاتل جنبا الى جنب مع القوات المسلحة منذ إندلاع الحرب ، وما أعنيه هنا قوات الشرطة الأساسية وليست قوات الإحتياط ،
الشرطة ياسيدي بمختلف وحداتها ، من دفاع مدني وجمارك وسجون وغيرها تقاتل في المدرعات وفي المهندسين ، في حطاب وفي كرري ،
هل تعلم أن هنالك منسوبون للشرطة لم يلتقوا أسرهم منذ إندلاع الحرب شأنهم شأن منسوبي القوات المسلحة المرابطين في مواقع القتال ، ولنا فيهم ذوي قُربى ومعارف وجيران ،
الشرطة ياسيدي الفاضل قدمت أرتالا من الشهداء من منسوبيها في معركة الكرامة ، وأعتقد أن هذا يادكتور أكبر دعم للمجهود الحربي ،
فوزارة الداخلية بحسب علمي تقتطع من ميزانياتها الضعيفة في الأساس في ظل الحرب القائمة جزءا كبيرا تقدم به دعما للمستشفيات الشرطية والعسكرية معا ، و كان آخرُها مستشفى الفاشر العسكري والمستشفى الشرطي ، وهو واجب أملته ظروف الحرب ويدل على أن دعم المجهود الحربي أولى أولويات الوزارة ،
ولوزيرها اللوا (م ) خليل باشا سايرين مجهودات وإجتهادات لا تخطئها العين ، كما أنه عضو فاعل وفعال في كل اللجان السيادية ذات العلاقة بدعم المجهود الحربي وعلى رأسها لجنة علاج جرحى معركة الكرامة ،
تطرق كاتب المقال فيما تطرق لأن يكون هنالك مقعدا للشرطة في تكوين المجلس السيادي في إشارة إلى ذلك المقعد الذي تبوأه الفريق أول شرطة الطيب بابكر ،
وهنا ربما كان لابد من الإشادة بموقف الشرطة في تلك الفترة وبيان مديرها العام وهي واقعات غير مقصودة هنا ، والتأريخ كفيل بأن يكشف تفاصيلها ،
مايهم هنا أن كاتب المقال الدكتور حسن التجاني قد أصدر حكمه قدحا فيمن فرط في مقعد الشرطة بالسيادي !،
لكن قد يرى كثيرون رأيا مخالفا وأنا منهم أن الأفضل للشرطة أن تظل حاضنة لشعبها ، تعمل بعيدا عن أي تسيس ، ولو كانت هنالك ظروف محددة أملت أن يأتي شخص من الشرطة في المجلس السيادي في الفترة الفائتة فتلك ظروف أخرى ،
أما رجوع الشرطة لوضعها الطبيعي فهو الشيئ المدني المطلوب ،
وأعتقد وقد يرى غيري ذات الرأي أن عدم وجود الشرطة في المستويات السيادية ليس إنتقاصا من قدرها بل تبرئة لدورها وتأكيدا لعلاقتها بالشعب ،
فالشرطة بالنسبة لنا موقعها
الطبيعي ليس مستويات الحكم العليا ، وتمسك الشعب بها واحترامها وقوتها تنبع من كونها فئة منه ، يختُارها لتقوم بالعناية بأمنه وحاجاته ، وهذا ماأحسب أن أهل السودان ينتظرونه من شرطتهم ، وليس أن تكون في موقع الحاكم وفق رأيً وربما كثيرون غيري ،
فشكرا جميلا لقادة الشرطة الذين نأوا بأنفسهم وبالشرطة عن كل مستويات الحكم ،

الهيكلة هي ترتيب وتنظيم إداري مجرد ، وقد تطرق الكاتب لهيكلة الشرطة من وجهة نظر بدا لي فيها لبسا ربما قد وقع فيه قلُمه ،
و لا مبرر لما شعرت أنه هجوما شنه كاتب المقال ، ولن أخوض فيما هو يقين وأحسب أنه معلوم لمنسوبي الشرطة قبل أن يكون معلوما لدينا ،
فقرار دمج الوحدات في رئاسة قوات الشرطة مطلع تسعينيات القرن الماضي كان ترتيبا وتنظيما لوزارة الداخلية إقتضته ظروف محددة ،
وإلغاء دمج القوات قرار سيادي ، وللسلطة السيادية مبرراتُها وأسبابُها لإصدار ذلك القرار ،
وبحسب متابعاتي فقد إتخذت وزارة الداخلية خُطوات جادة نحو تنفيذ إلغاء الدمج ، نُشرت وتم تداوُلها في وسائل الإعلام المختلفة ، ونُظمت في هذه المسألة ورش ومنتديات ، وشُكلت لجان تنفيذية ،
وأظن معلوم أن وزير الداخلية اللواء (م) خليل باشا سايرين عندما تم تعيُنه كان قد سبقه سلفُه خُطوات كبيرة في إلغاء الدمج ،
وياحضرة الدكتور أعتقد أن الهيكل التنظيمي عملية إدارية مجردة ، وهو تبرير إداري يسعى إلى تحقيق فوائد إدارية للمؤسسة أو المنظمة ولا يكون لدوافع سياسية أو فكرية ،
وثمة أسئلة تطرح نفسها هنا ،
(هل هيكل رئاسة قوات الشرطة ٢٠١٠ كان لغير أسباب إدارية ؟
وهل هيكل ٢٠١٠ كان مثاليا أم أن به عيوب جعلته موضع نقاش ودراسة من خبراء العمل الإداري بالشرطة ؟ وهل السعي للتنقيح وإعادة الترتيب محمدة أم مذمة ؟
هي أسئلة سأتواصل مع خبراء بالشرطة للإجابة عليها في وقت لاحق (من باب الخبز لخبازه ) ،
وحتى ذلك الحين إن قدر الله ، مايمكنني قوله إن لكل حادث حديث ، والأوضاع أثناء الحرب مختلفة في الهيكل والموجهات والصلاحيات عن ماقبل الحرب ، لذا من الطبيعي وجوب إنسجام هياكل الشرطة مع هذا الوضع المتطور ،
ولما لا ؟ وهل هيكل الشرطة يحمل قدسية المنزل من السماء !؟،
أعتقد أنه بعد إنتهاء الحرب إذا قامت الوزارة بعمل تحليل ووجدوا أنهم غير محتاجين لبعض الأشياء يمكن أن يعيدوا الهيكلة مرة أخرى ، (بلغة العامة الموضوع ماخطير ) ، ولا أعتقد أنه يستدعي هذه الثورة ،
ما وقفت عنده أيضا في مقال دكتور حسن التجاني حديثه عن الرسوم ،
وماهي علاقة وزارة الداخلية بالرسوم يادكتور ؟ أعتقد أنه ربما هو لبس آخر وقع فيه قلم الكاتب ، ولا يحتاج إجتهادا للرد عليه ، فالأمر المعلوم للجميع أن الجهة المعنية بتحدد الرسوم هي وزارة المالية ،
ظللنا نراقب أداء الوزارة وخُطوات الوزير النشطة من خلال وسائل الآعلام أحيانا ومن خلال حضوره الشخصي محركا لنشاط خاص بالشرطة أو مشاركا وداعما لأنشطة خارج مؤسسته ، ونكرر دعمنا ومساندتنا لمؤسسة الشرطة نمدحها ونصفق لها إن أصابت أو قومت إعوجاجا ، ونبدي الملاحظة والنصح والتقويم متى ماظهر مايستدعي ذلك .

حفظ الله البلاد والعباد