والي ولاية البحر الاحمر.. تطبيق قانون الطوارئ المفتوح – محمد عثمان الرضي

____________

تطبيق قانون الطوارئ المفتوح بمحلية عقيق الذي تم تنفيذه منذ عام 1997وساري المفعول حتي الآن من دون أي مبررات موضوعيه أوقانونيه أوأخلاقيه.

حددت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر بقياده والي ولاية البحرالاحمر اللواء معاش مصطفي محمدنور محمود مواد غذائيه محدده تدخل لهذه المحليه ويتم ذلك وفقا لإذونات صادره من قبل الأجهزه الأمنيه باالولايه وبخطاب حوجه من المدير التنفيذي للمحليه.

يحدد المدير التنفيذي لمحلية عقيق عدد الكيلوجرامات من السكر الدقيق الزيت وبذلك يتحكم علي قوت المواطنين علي مزاجه ويساهم بذلك في معاناة المواطنين.

هذا الظلم الفادح الذي يقع علي مواطني محلية عقيق من جراء جور السلطان عليهم الذي يتحكم علي كمية طعامهم وشرابهم وباالأوقيه والمواطن مغلوب علي أمره فيقبل بهذا التعدي الصريح علي أبسط حقوقه ويرفع يديه الي خالق الوجود.

منفستو اللوري محدد بهذه الكميات الغذائيه وإن تجاوز ذلك يتم ردعه بقانون الطوارئ بمصادرة بضائعه ويمكن ان تنفذ عليه العقوبتين معا مصادرة البضاعه ومصادرة المركبه التي تحمل البضاعه.

تصورا يتم كل ذلك في محليه تبعد حوالي 300كيلو جنوب مدينة بورتسودان وعلي مرأي ومسمع من عيون السلطان.

تقدم المواطنين المتضررين بشكواهم الي كل الولاه الذين تعاقبوا علي حكم الولايه بغرض رفع الظلم عنهم ولكن لاحياة لمن تنادي.

والي ولاية البحرالاحمر ورئيس لجنة الأمن باالولايه اللواء معاش مصطفي محمدنور محمود تقع عليه هذه المسئوليه وهو صاحب القرار الأمني والتنفيذي في إزالة هذا الظلم وإذا عجز في ذلك لابد من تمليك الحقائق المجرده للرأي العام وتنوير المواطنين المتضررين.

تتعلل السلطات الأمنيه باأن هذه السلع الغذائيه يتم تهريبها الي خارج الحدود من قبل بعض ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب ذاتيه وفي رأي هذا المبرر غيرمقنع ولايستقيم عقلا هل يعقل أن المواطن يهرب 10كيلوسكر وجركانة زيت و5كيلو دقيق و10كيلو عدس فهل يعقل ذلك؟؟؟؟؟

محلية عقيق المحليه الوحيده التي دفعت فاتورة الحرب وذلك من خلال تدمير كل البني التحتيه وتوقف الحياه فيها تماما ممادفع ذلك المواطنين للنزوح قسرا الي مدينة بورتسودان.