
متابعات- نبض السودان
أعربت الآلية الخماسية المعنية بالسودان، والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، في بيان صادر من أديس أبابا يوم السبت 14 نوفمبر 2026، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير لهجمات الطائرات المسيّرة والغارات الجوية التي تشهدها البلاد وتداعياتها المدمرة.
إدانة واسعة للهجمات وتدمير البنية التحتية
أدانت الآلية الخماسية بشدة الهجمات التي طالت عدداً كبيراً من ولايات السودان، تشمل الخرطوم ودارفور وكردفان والنيل الأزرق والقضارف والجزيرة وسنار والبحر الأحمر، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتخريب واسع.تسببت هذه الاعتداءات الغاشمة في أضرار بالغة بالبنية التحتية المدنية والحيوية، لا سيما محطات الكهرباء والمرافق الصحية، مما أدى إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي وتعطيل الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية وتقويض العمليات الإغاثية وفرص السلام والتعافي.
دعوات صارمة للوقف الفوري
ذكّر البيان الأممي والدولي بالقرارات واللوائح والاستنتاجات الصادرة عن المنظمات الأعضاء، والتي تدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، والعودة الحتمية إلى مسار سياسي شامل جامع.أكدت الخماسية بشكل قاطع أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة السودانية، مطالبة بوقف فوري للهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، فضلاً عن إنهاء كافة أشكال الدعم الخارجي الذي يسهم بصورة مباشرة في تأجيج الصراع وتصعيده.
تحركات إقليمية لدعم الهدنة الإنسانية
دعت المجموعة الأطراف الإقليمية والدولية للعمل الفاعل لدعم خفض التصعيد، وتضمين مساعي المجموعة الرباعية للتوصل إلى هدنة إنسانية بوصفها خطوة تمهيدية أساسية لوقف شامل لإطلاق النار، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.أكدت الخماسية أن المدنيين لم يعودوا قادرين على تحمل تبعات المواجهات العسكرية الدامية، معلنةً بوضوح أن «آن الأوان لإسكات صوت البنادق»، ومشيرة إلى أن لقاءات الخرطوم الأخيرة أثبتت وجود إدراك مشترك بين القوى السياسية والمدنية لضرورة إنهاء الحرب جذرياً.
تمسك دولي وإقليمي
جددت المجموعة الخماسية التزامها الراسخ بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه كاملة، معلنةً رفضها القاطع لإقامة أي حكومات أو هياكل سياسية موازية، ومؤكدة أن مستقبل البلاد يجب أن يُحدد حصرياً عبر عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم ويمتلكون زمامها بالكامل.











