اخبار السودان

بعد حديث عن قناة بتمويل أجنبي.. فيصل صالح يرد على رواية المشروع الإعلامي في لندن

متابعات- نبض السودان

أكد الكاتب الصحفي ووزير الإعلام السوداني السابق ‎فيصل محمد صالح تمسكه بمواقفه السياسية والأخلاقية الرافضة للحرب ولمشروع الحركة الإسلامية، نافياً في الوقت ذاته أي صلة له بمشروع إعلامي قيل إنه يجري الإعداد له في لندن بتمويل من دولة أجنبية.

وقال ‎صالح، في بيان حمل عنوان «هذا بيان للناس: لن نعتذر عن مواقفنا ولن نشتري صكوك البراءة من أحد»، إن الحرب لم تقتصر تداعياتها على البلاد ومؤسساتها، وإنما امتدت إلى العلاقات الاجتماعية، وأعادت فرز الأصدقاء والزملاء والجيران على أساس المواقف السياسية

وشن هجوماً حاداً على من وصفهم بالانتهازيين سياسياً وأخلاقياً، متهماً بعضهم بتبديل مواقفهم تبعاً للمصالح والمنافع، ثم الظهور لاحقاً، بحسب تعبيره، في موقع من يمنح الآخرين شهادات الوطنية والنزاهة. وقال إن الوطنية لا تُقاس بالشعارات، وإنما بالمواقف والقدرة على التمسك بالقناعات عندما تصبح كلفتها مرتفعة.

وفي أبرز محاور البيان، نفى ‎صالح بصورة قاطعة ارتباطه بمشروع قناة تلفزيونية قيل إنه ممول من دولة أجنبية، مؤكداً أنه لم يتلق عرضاً للعمل في المشروع، أو تكليفاً بمهمة إعلامية أو سياسية مرتبطة به.

وأوضح أن زياراته إلى لندن ليست أمراً استثنائياً، وقال إنه درس في بريطانيا وعاد إلى السودان عقب إكمال دراسته، كما زار لندن مرات عديدة في زيارات شخصية ومهام عمل.

وكشف أن منصة «جهينة» تواصلت معه للتحقق من المزاعم المتعلقة بالمشروع الإعلامي، وأنه أبلغها بعدم وجود أي صلة له بالمشروع وعدم تلقيه عرضاً أو وظيفة أو مهمة من هذا النوع. واتهم أحد مروجي الرواية بتحريف رده وتحويل نفيه إلى ادعاء بأنه اعتذر عن المشاركة في المشروع.

وقال ‎صالح: «أنا لم أعتذر عن مهمة لم تُعرض عليّ، ولم أرفض مشروعاً لم يُطرح أمامي»، مؤكداً كذلك أنه لم يجر مفاوضات بشأن قناة أو تمويل أو وظيفة إعلامية.

وعلى الصعيد السياسي، جدد ‎صالح موقفه الرافض للحركة الإسلامية ومشروعها السياسي ونظام الإنقاذ وتحالفاتها، وقال إن هذا الموقف قديم ومعلن ولم يتغير بتغير الظروف أو موازين القوى، نافياً أن يكون مرتبطاً بدولة أجنبية أو جهة خارجية أو صفقة سياسية أو إعلامية.

وفي الوقت نفسه، شدد على أن رفضه للحرب لا يعني منح أي من أطرافها حصانة سياسية أو أخلاقية، موضحاً أن رفض مشروع الحركة الإسلامية، وفق موقفه، لا يعني تفويض قوات الدعم السريع، كما أن إدانة انتهاكات الدعم السريع لا تعني تبرئة قيادة الجيش أو القبول بإعادة إنتاج نظام الإنقاذ.

واختتم ‎صالح بيانه بالتشديد على أنه لن يتراجع عن قناعاته أو يسعى للحصول على شهادة وطنية من أي جهة، مؤكداً رفضه لما اعتبرها محاولات لمحاكمته أخلاقياً بسبب مواقفه السياسية.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى