متابعات- نبض السودان
أقرت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم ربط استخراج تراخيص مزاولة العمل للمحال التجارية والخدمية للعام 2027 بتركيب كاميرات مراقبة، لتصبح الكاميرات شرطاً أساسياً للحصول على الترخيص.
وقالت اللجنة، في اجتماع برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، إن التوسع في تركيب كاميرات المراقبة يأتي ضمن الإجراءات الوقائية الرامية إلى مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن، في إطار التعاون بين الأجهزة النظامية والمواطنين.
ويمثل القرار امتداداً لإجراءات سابقة اتخذتها لجنة الأمن في الخرطوم بشأن الرقابة الإلكترونية في الأسواق والمواقع التجارية، إذ وجهت في مارس 2026 بنشر كاميرات المراقبة في المحال ضمن تدابير تأمين الأسواق ومكافحة الجريمة.
وفي أكتوبر، أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم اكتمال تركيب 202 كاميرا مراقبة في المحال والمواقع التجارية الكبرى والأسواق بعدد من الوحدات الإدارية، إلى جانب نشر كاميرات تابعة لغرفة السيطرة بشرطة ولاية الخرطوم لمراقبة مواقع بالمحلية.
وفي سياق التدابير الأمنية والتنظيمية، أقرت اللجنة، بحسب البيان الذي أوردته، تشكيل غرفة مشتركة تضم الأجهزة النظامية والتنفيذية للتعامل مع التعديات والمخالفات والظواهر السالبة، خاصة في محيط الأسواق والمناطق المستهدفة، بهدف فرض النظام وتهيئة البيئة بتلك المواقع.
كما أعلنت اللجنة استمرار حملات ضبط حمل السلاح في المواقع العامة، وفقاً لأمر الطوارئ رقم (5) لسنة 2024، بحسب ما ورد في البيان.
