متابعات- نبض السودان
أثار بدء سريان العقوبات الأمريكية الإضافية على السودان، اليوم الإثنين 20 يوليو 2026، انقساماً وجدلاً واسعاً وسط الخبراء حول تداعياتها على الاقتصاد المتهالك، حيث تحظر واشنطن القروض والمساعدات عبر المؤسسات الدولية وتمنع تصدير التقنيات والسلع الأمريكية باستثناء الأغذية والمنح الإنسانية.
شلل بالمنظومة المصرفية وتعميق فجوة الدولار
وحذر المحلل المصرفي، وليد دليل، من خطورة البعد المالي للعقوبات التي تمنع هيكلة الديون أو نيل تسهيلات النقد الدولي، مما يعمق فجوة السعر الموازي للدولار لشح الاحتياطيات، متوقعاً تأثر البنية التحتية والمقاصة الإلكترونية بنقص البرمجيات، وتزايد تحفظ البنوك المراسلة مما يدفع بالاعتماد الاضطراري على اليوان الصيني.
آراء تقلل من الجدوى وضعف التبادل التجاري
في المقابل، وصف المحلل الاقتصادي إبراهيم أونور العقوبات بأنها “فرقعة إعلامية بلا جدوى”، مستدلاً بضعف التبادل التجاري الذي لم يتعد 49 مليون دولار في 2025، وأغلبه صادرات أمريكية إنسانية لمعسكرات دارفور عبر معبر أدري، بجانب استثناء الصمغ العربي وغياب أي منح أو قروض دولية للسودان منذ التسعينيات.
عواقب وخيمة تهدد خطط إعادة الإعمار
من جانبه، نبه المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي إلى أن توقيت العقوبات خلال الحرب يجعلها أشد فتكاً بالاقتصاد لكون أمريكا تجبر أطرافاً دولية على الالتزام بها، محذراً من أن استمرارها يهدد قدرة الدولة على حشد التمويل الخارجي لخطط إعادة الإعمار، ويتسبب في تراجع الاستثمارات وتدهور العملة الوطنية وتفاقم الفقر
