شركة العسجد تصدر توضيحاً مفصلاً حول رخصة مشغل المحول المالي وتؤكد: ليست امتيازاً حصرياً
بورتسودان – نبض السودان
أصدرت شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية بياناً توضيحياً بشأن ما أُثير في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول رخصة مشغل المحول المالي، مؤكدة حرصها على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ومثمّنةً الآراء التي طُرحت بدافع حماية الاقتصاد الوطني.
وأوضح البيان أن المحول المالي يمثل بنية تحتية وطنية لأنظمة المدفوعات، تربط البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع عبر منصة تقنية موحدة، بما يتيح تنفيذ التحويلات والتسويات المالية بصورة آمنة وسريعة وفق ضوابط بنك السودان المركزي، ويُعد أداة لرفع كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية.
وأكدت الشركة أن الرخصة ليست امتيازاً حصرياً لها، بل ترخيص تنظيمي يمنحه بنك السودان المركزي لكل شركة تستوفي المتطلبات الفنية والمالية والأمنية والرقابية، مشيرة إلى أنها كانت أول شركة خاصة تستوفي الاشتراطات وتحصل على الترخيص، بينما لا يزال الباب مفتوحاً أمام الشركات المؤهلة وفق المعايير نفسها.
وأشار البيان إلى أن هذا النهج التنظيمي هو المعمول به عالمياً، حيث يتولى البنك المركزي دور التنظيم والرقابة والإشراف، بينما يتولى القطاع الخاص المرخص تطوير وتشغيل البنية التحتية التقنية، بما يعزز المنافسة والابتكار ويرفع كفاءة الخدمات، مع استمرار البنك المركزي في ضمان سلامة واستقرار النظام المالي.
وأضافت الشركة أن منح بنك السودان المركزي تراخيص لاحقة لشركات أخرى يؤكد أن الرخصة غير حصرية، وأن الهدف هو بناء سوق تنافسية قوية تخدم الاقتصاد الوطني.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن الحصول على الرخصة يمثل مسؤولية وطنية تتطلب الالتزام بأعلى المعايير الفنية والرقابية، والعمل مع بنك السودان المركزي والمؤسسات المالية لبناء منظومة مدفوعات حديثة وآمنة تخدم المواطن والاقتصاد السوداني. كما وجّهت الشكر لكل من شارك في حفل التدشين أو قدّم رأياً أو نقداً بنّاءً، مؤكدة أن الحوار المسؤول يعزز الشفافية ويسهم في تطوير القطاع المالي.
