متابعات- نبض السودان
أصدر بروفيسور أحمد مضوي موسى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً ألزم بموجبه كافة مؤسسات التعليم العالي بما ورد في لائحة الرسوم الموحدة لسنة 2018م. وتحدد اللائحة أن يدرس الطالب بالرسوم التي قُبل بها حتى يتخرج من دون أي زيادة مالية.
حفظ مقاعد الطلاب ومنحهم فرصة التجميد
وجه القرار الوزاري المؤسسات التعليمية بحفظ مقاعد الطلاب المنقطعين عن الدراسة بمؤسساتهم بسبب الحرب الدائرة، واعتبارهم طلاباً مجمدين. ونص القرار على إعادة استيعابهم في مقاعدهم مجدداً في فترة أقصاها بداية العام الدراسي القادم 2027- 2028م بكافة الكليات.
تخفيف العبء المالي الحاد عن الأسر السودانية
يأتي هذا القرار الحاسم بهدف تخفيف العبء الاقتصادي الحاد عن الأسر السودانية، وبغرض جعل التعليم العالي متاحاً وممكناً داخل السودان. وتسعى الوزارة عبر هذه الخطوة إلى مساعدة الطلاب على مواصلة تحصيلهم الأكاديمي وتجاوز العقبات المعيشية والأمنية الصعبة التي خلفتها ظروف الحرب.
الطلاب أمانة والوزارة تضمن عدم تضرر مستقبلهم
أكد وزير التعليم العالي اهتمام وزارته بجميع الطلاب المنتسبين إلى مؤسسات التعليم العالي بالبلاد، موضحاً أنهم يشكلون أمانة في عنق الوزارة. وشدد بروفيسور أحمد مضوي على الاهتمام البالغ بمستقبلهم ورعايتهم الأكاديمية وضمان عدم تضرر أي طالب جراء الحرب المفروضة على السودان.
قرارات استثنائية لحماية الحقوق الأكاديمية
أوضح الوزير أن إصدار القرار اليوم يقضي بالدرجة الأولى بحفظ الحقوق القانونية والأكاديمية لجميع الطلاب المنتسبين لمؤسسات التعليم العالي. ويمثل القرار خطوة جادة لإعادة الاستقرار لمنظومة التعليم الجامعي، وسط ترحيب واسع من الطلاب وأولياء الأمور بالولايات السودانية المختلفة.
