متابعات- نبض السودان
تناقش لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غداً مشروع قانون حول السودان، يوصي الإدارة الأمريكية بالنظر في إدراج مليشيا الدعم السريع على لوائح الإرهاب. ويأتي ذلك بعد تقييم ممارساتها، مع فرض عقوبات على مسؤولين في مليشيا الدعم والجيش وعائلاتهم.
ملاحقة المتورطين بالإبادة وعرقلة الإغاثة
يلزم القانون الإدارة الأمريكية بالتعريف بالأشخاص والكيانات المرتبطة بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما يستهدف المشروع كل من يعوق وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين، ويطالب الإدارة بتقديم استراتيجية واضحة وشاملة لإنهاء الأزمة في السودان.
عقوبات على خارقي حظر سلاح دارفور
ينص القانون على معاقبة الأفراد الأجانب الذين ينتهكون حظر الأمم المتحدة المفروض على توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور. ويدعو لاستخدام نفوذ الولايات المتحدة بالأمم المتحدة لنشر ودعم قوة تابعة للمنظمة الدولية أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة جنسيات.
تمكين الشباب ومراقبة السلاح الأمريكي
يدعم القانون تمكين المرأة والشباب السودانيين، والتصديق على تقارير تضمن عدم تقييد المساعدات الإنسانية الأمريكية بالسودان. كما يشترط مراقبة عدم استخدام الأسلحة الأمريكية في توجيه أو تمكين الفظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
معاقبة عائلات القيادات العسكرية لتورطهم
يقضي المشروع بمعاقبة أفراد أسر البالغين من قيادات مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحة. ويستثنى من العقوبة فرد الأسرة الذي يدين علناً هذا النشاط المستوجب للعقاب، ويتخذ خطوات ملموسة لمعارضته، لدفع القادة نحو وقف التصعيد العسكري.
حظر شامل للسلاح وقوة أفريقية للمدنيين
يدعم القانون الأمم المتحدة لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله، واستخدام المساهمات المقررة وفق القرار 2719 لتمويل قوة أفريقية. وستتولى القوة حماية المدنيين، ودعم وقف إطلاق النار، ومراقبة وتأمين العمليات الإنسانية في السودان حال تفويضها رسمياً.
