متابعات- نبض السودان
وضعت وزارة النفط والطاقة ضوابط ولوائح جديدة ستصدر في القريب العاجل بشأن تنظيم عمليات استيراد الوقود، بينما قررت إلغاء نظام المجموعات الحالي الخاص باستيراد المواد البترولية، معلنةً الاستمرار المؤقت فيه لحين إجازة اللوائح الرسمية الجديدة لتفادي حدوث أي فجوة في الإمداد.
اتهامات بالاحتكار وحماية النافذين
وبحسب أصحاب شركات تعمل في استيراد المواد البترولية تحدثوا مع منصة “المحقق”، فإن هنالك جهات متغلغلة داخل المجموعات تسعى جاهدة لاحتكار الاستيراد وحصره على أطراف بعينها بالقطاع الخاص. واتهم أصحاب الشركات نافذين في الدولة بحماية هذه الجهات المشبوهة لتحقيق أغراضها ومصالحها الشخصية الضيقة.
تحذيرات من أزمة وقود وارتفاع الأسعار
وحذر صاحب شركة مستوردة للوقود من تبني أي نظام جديد بخلاف نظام المجموعات الحالي، مؤكداً أنه سيلحق ظلماً بالشركات الأخرى ويخلق نوعاً من الاحتكار الذي يرفع الأسعار ويؤدي لعدم توفر الوقود. وكشف عن تشكيل الوزارة للجنة متخصصة لمراجعة وتقييم عمل هذه المجموعات بدقة.
نجاح نظام المجموعات ومنع المضاربات
ونوه المصدر إلى أن نظام المجموعات أثبت نجاحاً كبيراً في توفير المواد البترولية وتحقيق العدالة بين الشركات المستوردة ومنع الاحتكار؛ موضحاً أنه في النظام السابق كانت هنالك 5 شركات فقط تهيمن على السوق وتحقق أرباحاً طائلة على حساب المواطن، وتحرم 25 شركة مؤهلة من الاستيراد.
هيكلة القطاع الخاص وتأهيل الشركات
يُذكر أن الوزارة بدأت منذ مطلع العام الجاري في ترتيبات لتأهيل عدد من شركات القطاع الخاص لنيل نصيبها في استيراد المشتقات النفطية (بنزين، جازولين، غاز) بجانب شركات القطاع العام، بعد أن كانت تهيمن على هذا النشاط الحيوي لسنوات طويلة شركات محدودة ونافذة بعينها بالبلاد.
تضامن الشركات في خمس مجموعات
وكانت 39 شركة من القطاع الخاص قد توافقت في مارس الماضي على تنظيم نفسها في شكل خمس مجموعات متضامنة تمتلك كافة القدرات الفنية والمالية، بما في ذلك المستودعات ومحطات التوزيع والناقلات؛ حيث استمر العمل بهذا النظام بنجاح لفترة ثلاثة أشهر متتالية قبل صدور قرار الإلغاء.
