اخبار السودان

قوى سياسية تعتذر عن اجتماعات «أديس أبابا» احتجاجًا على إغراق العملية السياسية

أديس أبابا – نبض السودان

أكدت تقارير صحفية أن عددًا من التحالفات والأحزاب السياسية والقوى المدنية اعتذرت عن حضور الاجتماع الذي تنظمه اللجنة الخماسية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل، وذلك احتجاجًا على إشراك قوى جديدة اعتُبر أنه يؤدي إلى “إغراق العملية السياسية”.

وتضم اللجنة الخماسية كلًا من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد).

وقال الطاهر المعتصم، رئيس تحرير صحيفة الأمة، إن الاجتماع لن ينجح في ظل تغييرات طرأت على قائمة الحضور، مشيرًا إلى أن هناك محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني، وهو ما ترفضه المكونات التي شاركت في الاجتماعات السابقة مثل تحالف القوى الثورية (صمود)، الكتلة الديمقراطية، حركة عبد الواحد، والحركة الشعبية شمال. وأضاف أن كثيرًا من القيادات ترى أن هذه الخطوة تمثل إغراقًا للعملية السياسية بواجهات متعددة.

من جانبه، حذر حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج من محاولات لإقحام قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني ضمن المشاركين، معتبرًا أن ذلك يُفقد اللقاء مصداقيته ويقوض الحوار، ولوّح بالانسحاب الفوري إذا تم إشراك عناصر من المؤتمر الوطني، محملًا الآلية الخماسية المسؤولية الكاملة عن أي شرخ قد يصيب وحدة القوى السياسية.

وفي السياق ذاته، دعا القيادي في حزب البعث محمد ضياء الدين إلى مقاطعة الاجتماع، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي بعد نجاح القوى السياسية والاجتماعية السودانية في نيروبي الأسبوع الماضي، حيث تواثقت على “إعلان ميثاق المبادئ السوداني” نحو بناء وطن جديد. واعتبر أن توسيع المشاركة دون معايير واضحة يضعف فرص التوافق الوطني ويفتح الباب أمام كيانات داعمة للحرب.

وأشار ضياء الدين إلى معلومات تفيد بأن كيانًا جديدًا يجري تجهيزه في السودان للمشاركة في اجتماع أديس، في حال غياب الكتلة التي شاركت في مؤتمر برلين، مما يعزز المخاوف من صناعة واجهات وتفتيت المواقف الوطنية.

ودعا القوى المناهضة للحرب إلى إعلان مقاطعة جادة وحاسمة لاجتماع أديس أبابا، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات لا تنتج سوى مزيد من التعقيدات في المشهد السوداني.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى