متابعات- نبض السودان
فندت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم السبت 30 مايو 2026م، الأسباب الحقيقية وراء تأجيل بدء العام الدراسي التعويضي بولاية الجزيرة، مؤكدة أن الأزمة تعكس عمق التدهور الذي يواجهه قطاع التعليم بالبلاد. وربطت اللجنة القرار الإداري مباشرة بتصاعد حدة التوترات والاحتجاجات وسط المعلمين، بسبب تراكم المتأخرات المالية وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية الراهنة.
تبرير إداري وواقع مأزوم
وكانت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة قد أعلنت تأجيل العام الدراسي التعويضي إلى تاريخ 14 يونيو 2026م، مبررة خطوتها بوجود اعتبارات تنظيمية وإدارية داخلية. وفي المقابل، اعتبرت لجنة المعلمين، في بيان رسمي، أن هذا التبرير يلتف على الواقع الأعمق، المتمثل في اتساع دائرة الاحتجاجات المطلبية نتيجة لتأخر صرف المرتبات والمستحقات لفترات طويلة.
معاناة المعلمين المعيشية
وكشفت اللجنة أن المعلمين بوعاء الولاية يواجهون ظروفاً اقتصادية بالغة القسوة، إثر تراكم المتأخرات المالية لأكثر من 14 شهراً متواصلة، إلى جانب حرمانهم من البدلات، والعلاوات، والمنح المستحقة منذ اندلاع الحرب. واتهمت اللجنة حكومة ولاية الجزيرة بالإخفاق في الوفاء بالتزاماتها، وفشلها في صرف مرتبات شهر مايو الحالي ومنحة عيد الأضحى المبارك.
امتداد الحراك المطلبي
ونبّه البيان إلى أن ما يحدث في ولاية الجزيرة ليس معزولاً، بل يأتي امتداداً لتحركات واحتجاجات مطلبية مماثلة شهدتها ولايات كسلا، والشمالية، والنيل الأبيض، جراء اتساع فجوة الأجور. وأعلنت اللجنة دعمها الكامل واللامحدود لمعلمي الجزيرة بكل الوسائل المشروعة، رافضة أي محاولات لتمرير قرارات إدارية لا تعالج جذور الأزمة ولا تحفظ كرامة العاملين بالقطاع.
التلويح بالتصعيد التدريجي
وشددت لجنة المعلمين على أن استقرار العملية التعليمية مرهون بتحسين الأوضاع المهنية، مؤكدة أن تعديل التقويم الدراسي لن يثني المعلمين عن انتزاع حقوقهم بعد تحملهم أعباء النزوح والحرب. ودعت اللجنة إلى تنظيم الحراك عبر تقديم مذكرة مطالب واضحة للجهات المختصة، والتلويح بالتصعيد التدريجي وصولاً إلى الإضراب الكلي والتوقف عن العمل في حال عدم الاستجابة.
