متابعات – نبض السودان
دفع فريق الدفاع عن علي عبد الرحمن المعروف بـ”كوشيب” بطلب رسمي إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لإلزام حكومة السودان بالمساهمة في تعويض ضحايا الجرائم التي شهدها إقليم دارفور، إلى جانب الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة.
ويأتي هذا الطلب استناداً إلى مبدأ قانوني دولي يحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن جبر الضرر، مع إلزامها بالتعاون المطلق مع المحكمة في عمليات تتبع وحجز ومصادرة الأصول والممتلكات المرتبطة بالتعويضات.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قضت في ديسمبر 2025م بالحكم على كوشيب بالسجن 20 عاماً بعد إدانته في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، وأشارت إلى أن العقوبة كان يمكن أن تكون أعلى لولا الظروف المخففة التي جرى تداولها أثناء المحاكمة.
وشدد فريق الدفاع في مذكرته على ضرورة النص صراحة على تحمل السودان المسؤولية القانونية بموجب أحكام القانون الدولي، مستنداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر تحت الفصل السابع، والذي يفرض على الحكومة الحالية في بورتسودان واجب التعاون الشامل مع الجهات القضائية الدولية لاستكمال إجراءات العدالة.
