متابعات – نبض السودان
في خطوة جديدة تستهدف تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية، دعت السلطات جميع الأجانب إلى التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من أجل تقنين أوضاعهم القانونية وتجديد إقاماتهم واستخراج كارت الإقامة الذكي، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.
وأكدت السلطات أن البطاقات الذكية الجديدة ستسهم في تسهيل تعاملات الأجانب اليومية مع المؤسسات الحكومية، مشددة على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات لضمان الاستفادة من الخدمات المقدمة بشكل منظم ومعتمد.
وفي السياق ذاته، طالبت الدولة الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة بضرورة تسجيل بياناتهم واستخراج بطاقة الإعفاء الرسمية، باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تتيح لهم الحصول على الخدمات الحكومية. وأوضح البيان أن بطاقات الإقامة وبطاقات الإعفاء ستصبح الوسيلة المعتمدة لإثبات الوضع القانوني للأجانب داخل مصر.
كما شددت السلطات على أن مؤسسات الدولة لن تتعامل مستقبلاً مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء معتمدة، مؤكدة أن هذا التحرك يأتي في إطار توجه حكومي أوسع نحو رقمنة الخدمات وربط قواعد البيانات الرسمية بما يعزز كفاءة الإجراءات الإدارية ويرفع مستوى تنظيم إقامة الأجانب داخل البلاد.
