متابعات- نبض السودان
أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها القاطع لما يُسمى بـ “إعلان بانجول المشترك” المتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت الخارجية في بيانها أن هذا الإعلان يفتقر تماماً إلى الشرعية والسند القانوني الذي يعطيه صفة الإلزام أو الاعتبار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تمسك السودان بسيادته ورفضه لأي تدخلات أو تقارير لا تستند إلى مرجعيات قانونية واضحة ومعترف بها في المواثيق الدولية والإقليمية.
السودان أمام المفوضية الإفريقية
أوضحت الدولة السودانية موقفها الرسمي أمام المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مشددة على ضرورة الالتزام بالأطر القانونية في أي تعاون مشترك. وذكرت الخارجية أن أي تحرك أو تعاون يتم دون أساس قانوني متين يُعد خارج نطاق الشرعية ولا يمكن الاعتراف بنتائجه.
وشددت الحكومة على أن حماية حقوق الإنسان هي شأن وطني في المقام الأول، وأن أي تقييم خارجي يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية والآليات القانونية المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي.
