متابعات- نبض السودان
نفى وزير العدل، الدكتور عبد الله درف، رئيس اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة، ما تردد حول طرح اللجنة للمركبات المجمعة كمهملات. وأوضح الوزير أن التوصيف القانوني للمهملات لا ينطبق على هذه المركبات بأي حال من الأحوال.
آلية استعادة المركبات لأصحابها
أكد وزير العدل أن الإجراء القانوني الذي ستتبعه اللجنة يعتمد على حصر بيانات كافة المركبات المجمعة بدقة. وستقوم اللجنة بنشر هذه البيانات عبر منصة إلكترونية محددة ومن خلال الوسائط الإعلامية، لتمكين المواطنين من التعرف على سياراتهم واستلامها.
دور الدولة في الحماية القانونية
شدد الوزير، في تصريح عبر منصة وزارة العدل، على أن التعامل مع هذا الملف سيتم وفقاً للقانون حصراً. وأشار إلى أن مهمة الدولة الأساسية في هذه المرحلة هي مساعدة المواطنين في العثور على ممتلكاتهم ومعرفة أماكن وجودها بحالتها الراهنة. كما أعلن أن اللجنة بدأت فعلياً في عمليات الحصر، وسيتم النشر فور الانتهاء من جمع كافة البيانات.
