الخرطوم – نبض السودان
وجّه الاجتماع الموسّع بمحلية الخرطوم برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية كمال عوض الكريم مصطفى، بتطبيق إيجار المثل على جميع العقارات الحكومية المؤجّرة للأفراد أو المؤسسات، في خطوة تهدف إلى ضبط الإيرادات وتحقيق العدالة في استغلال الأصول العامة.
كما ألزم الاجتماع بحصر كافة العقارات الحكومية المؤجّرة وفق عقودات سابقة، وتحديد مدد الإيجار واستمراريته، على أن تتولى لجنة مراجعة العقودات بالمحلية رفع تقرير شامل حول الوضع القانوني لكل عقار.
ووجّه الاجتماع كذلك بفرض رسوم عوائد على العقارات الحكومية المستغلة تجارياً بصورة ربحية، استناداً إلى قانون العوائد لعام 2005، بما يضمن عدم استغلال الممتلكات العامة خارج الإطار القانوني.
وفي جانب التنظيم، شدّد الاجتماع على ربط استخراج الرخص التجارية بالرخص الصحية للأنشطة ذات الطابع الصحي، إضافة إلى حظر التصاديق المؤقتة وعدم إصدارها إلا بعد الرجوع لرئاسة المحلية، في مسعى لتعزيز الرقابة والحد من التجاوزات.
