متابعات – نبض السودان
رفعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تقريراً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن أولويات تنفيذ مصفوفة لجنة متابعة اتفاق مسار الشمال المنبثق عن اتفاقية جوبا لسلام السودان، مشيرةً إلى تعثر تنفيذ عدد من البنود الأساسية المرتبطة بالاتفاق.
وأوضح وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم علي إسماعيل، في خطاب موجه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 9 مارس 2026، أن اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (53) لسنة 2024، قامت بمراجعة مسار تنفيذ الاتفاق وتحديد الأولويات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة. وأشار الخطاب إلى أن اللجنة رصدت عدم تنفيذ البنود بالصورة المطلوبة حتى الآن، ما يستدعي إصدار قرارات من الجهازين التنفيذي والتشريعي لتفعيل الالتزامات الواردة في الاتفاق.
وبحسب التقرير، فقد عملت اللجنة خلال المرحلة الأولى على مراجعة بنود الاتفاق الواردة في مصفوفة مسار الشمال، وتحديد الجهات المختصة بتنفيذ كل بند، إلى جانب تصنيف الأولويات وفق ثلاث فئات رئيسية، تمهيداً لوضع خارطة تنفيذ واضحة للمرحلة المقبلة. كما تناول التقرير ترتيبات تقسيم السلطة والثروة الواردة في اتفاقية جوبا، مع التركيز على البنود الخاصة بمسار الشمال، بهدف تكوين رؤية متكاملة حول مستوى التنفيذ والتحديات القائمة.
وأكد التقرير أن البنود المتعلقة بقسمة السلطة والثروة الخاصة بمسار الشمال لم تُنفذ حتى الآن، مشيراً إلى إعداد مقترح مسودة لإنشاء صندوق للإقليم الشمالي للاستثمار والتنمية، تم رفعه إلى وزارة العدل لمراجعته. وأكدت اللجنة أن المصفوفة المحدثة وملاحق الاتفاق تم اعتمادها كمرجعية أساسية في أعمالها، تمهيداً لرفع توصياتها النهائية للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان التنفيذ.
