متابعات- نبض السودان
أصدرت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتوجيه في ولاية النيل الأبيض بياناً رسمياً للرد على الاتهامات المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي. استهدف البيان توضيح الحقائق حول ما أثير بشأن تحصيل وزير التربية بالولاية مبالغ مالية من أصحاب المدارس الخاصة وتوريدها في حسابات غير رسمية.
المدارس الخاصة جزء أصيل من المنظومة
أكد البيان أن المدارس الخاصة تُعد إحدى دور ومؤسسات وزارة التربية والتوجيه، وتخضع لذات المنهج التعليمي المحدد لمؤسسات التعليم العام. وأوضحت الإدارة أن هذه المدارس تعمل وفق السياسات والموجهات واللوائح المنظمة للعمليات التربوية في كافة المستويات، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من النظام التعليمي الرسمي.
نفي قاطع لاتهامات التحصيل غير القانوني
فندت الوزارة ما كتبه بعض الصحفيين حول مخالفة اللوائح المالية وتواطؤ الوزير في “ابتزاز” أصحاب المدارس الخاصة. وشدد البيان على أن الإدارة تدير الشأن المالي وفق الخطوات المنظمة عبر إدارة الحسابات بالوزارة، وبناءً على الدورة المستندية المعتمدة من وزارة المالية لتنفيذ الرسوم المقررة قانوناً.
الشفافية المالية وعدم تدخل الوزير
قطعت الإدارة بعدم وجود أي مخالفات مالية، مستشهدة بالإيصالات المالية الرسمية التي يتسلمها أصحاب المدارس بالرسوم المحددة والمجازة من مجلس الوزراء. كما أكد البيان عدم تدخل الوزير في هذه الإجراءات إطلاقاً، مشدداً على أن التعامل يتم عبر المستندات المكتوبة وليس “السماع والعنعنة” والادعاءات غير الموثقة.
