متابعات – نبض السودان
أصدرت حكومة جمهورية السودان بيانًا أدانت فيه بأشد العبارات الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة وحكومتها المزعومة في إقليمي دارفور وكردفان، مستخدمةً أسلحة ومعدات لا يمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات مستخدم نهائي معروفة المصدر.
وأكد البيان أن انتهاك قرار مجلس الأمن الخاص بحظر دخول السلاح إلى دارفور يضع مصداقية المجلس أمام اختبار حقيقي، كما أن التغاضي عن تتبّع مصادر هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي تقوم بإرسالها أو تسهيل وصولها إلى المليشيا، يثير تساؤلات جدية حول التزام المجتمع الدولي بواجباته القانونية والأخلاقية.
وشددت الحكومة في بيانها على أنها لن تقبل الوصاية الخارجية، ولن تسمح بأن يكون شركاء مرتكبي الجرائم أو الصامتون عنها جزءًا من أي مشروع يستهدف إنهاء الحرب أو صياغة مستقبل البلاد.
كما جددت حكومة السودان حرصها على إنهاء الحرب ووقف تدمير الدولة وتجويع الشعب، عبر تفكيك مصادر وآليات ارتكاب الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، وليس عبر حلول مفروضة من الخارج، مؤكدة ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني.
وأعربت الحكومة عن شكرها للدول الشقيقة والصديقة التي تدعم أمن السودان ووحدته وسلامة شعبه ومؤسساته، داعية المجتمعين الدولي والإقليمي إلى القيام بدورهما في مواجهة مرتكبي الجرائم في دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان.
