متابعات- نبض السودان
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي توضيحاً حاسماً بشأن الوضع القانوني والمالي لمشروع الجزيرة، حيث أكدت الوزارة أن المشروع يعتبر كياناً خاصاً ولا يندرج ضمن المؤسسات أو الهيئات الزراعية الحكومية التابعة لها.
وشددت المالية في تعميمها على استقلالية المشروع التامة عن الحكومة، وعدم تبعيته مالياً لها.
الشخصية الاعتبارية لمشروع الجزيرة وفقاً للقانون
وأشارت الوزارة إلى أن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 تعديل 2014م، يحسم الجدل حول تبعيته؛ حيث ينص صراحة على أنه مشروع قومي اقتصادي واجتماعي ذو نشاط متنوع، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً.
إتبعنا
