متابعات – نبض السودان
في سياق يعكس محاولة جادة لتحقيق توازن بين ضبط الجودة واستقرار الأسواق، برزت خلال الأيام الماضية ترتيبات جديدة لفتح مشاورات مباشرة بين المستوردين والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وذلك وفق ما كشفه رئيس اتحاد الغرف التجارية السودانية علي صلاح، الذي أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد حواراً عملياً يستهدف الوصول إلى أفضل آليات تطبيق الإجراءات الجديدة دون الإضرار بانسياب السلع أو إرباك السوق.
وأوضح صلاح أن اتحاد الغرف التجارية ينظر إلى الخطوات الأخيرة للهيئة باعتبارها جزءاً من مسار إصلاحي ضروري لتحسين جودة السلع وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات، رغم حداثتها، تحمل أثراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد. وأكد أن الاتحاد لا يتعامل معها كعقبة أمام الاستيراد، بل كإطار تنظيمي يمكن تطويره عبر الشراكة والتفاهم.
وأشاد رئيس الاتحاد بالدور المحوري للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في ضبط حركة السلع وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، لافتاً إلى تفهّم المدير العام للهيئة رحبة سعيد عبد لأهمية التدرج في تطبيق الإجراءات بما يراعي طبيعة السوق وتنوع السلع. واعتبر الاستثناءات الممنوحة لبعض السلع—كالقمح والدقيق بشكل دائم، والسكر والأسمنت بشكل مرحلي—دليلاً على مرونة الهيئة وحرصها على عدم التأثير على السلع الأساسية.
وأكد صلاح أن التفاهم بين الجانبين ما زال مستمراً بشأن كيفية تطبيق الإجراءات على سلع أخرى، بروح من الشراكة والمرونة، مشدداً على أن الهدف النهائي هو تحسين الأداء وضبط الجودة دون تحميل المستوردين أعباء غير مبررة أو تعطيل حركة التجارة.
