متابعات – نبض السودان
اكدت مصادر متطابقة أن وزير العدل السوداني عبدالله درف شرع في إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم التجمعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان العدالة الناجزة.
ويأتي المشروع استناداً إلى اختصاصات الوزير المنصوص عليها في المادة (5/1) فقرة (أ) و(ب) من قانون وزارة العدل لسنة 2017، والمتعلقة بمراجعة القوانين وإصلاحها بما يواكب التطورات السياسية والاجتماعية.
وبحسب ما أفادت منصة “أصداء سودانية”، فقد تم إعداد مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الوزراء لمناقشته عبر اللجان الفنية المختصة كمرحلة أولية ضمن الإجراءات التشريعية، على أن يُعرض لاحقاً على السلطة التشريعية الانتقالية لإجازته بشكل نهائي.
وتُعد هذه المبادرة جزءاً من جهود الحكومة الانتقالية لإرساء إطار قانوني واضح ينظم حق التظاهر السلمي، ويوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن والاستقرار.
