متابعات- نبض السودان
أصدر والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2025م، قضى بموجبه حظر نقل السلع والبضائع وكافة المواد الأخرى عبر الحدود الغربية لولاية الخرطوم، ويأتي هذا القرار الصارم في إطار الإجراءات الأمنية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الولاية لتضييق الخناق على التحركات المعادية وتأمين الموارد الاستراتيجية ومنع وصولها إلى مناطق نفوذ المتمردين.
عقوبات رادعة ومصادرة لوسائل النقل
وحدد أمر الطوارئ عقوبات مشددة للمخالفين تشمل السجن لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها (12) مليون جنيه سوداني، مع مصادرة السلع والبضائع ووسيلة النقل المستخدمة، وفي حال عدم السداد تُضاعف العقوبة بالسجن لستة أشهر إضافية، وقد وجه الوالي الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري اعتباراً من اليوم.
تنسيق أمني لمنع الإمداد عن المليشيا
ويجئ هذا التحرك مكملاً لقرار سابق أصدره والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، في نوفمبر الماضي، والذي قضى بحظر ومنع نقل السلع والبضائع من الولاية الشمالية إلى مناطق تواجد مليشيا الدعم السريع في ولايات كردفان ودارفور والأجزاء الغربية، مما يعكس تنسيقاً أمنياً واسعاً لقطع خطوط الإمداد اللوجستي عن مليشيا الدعم السريع.











