نبض السودان – رحاب عبد الله
تساءل الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، الخبير الاقتصادي د. أحمد الشريف، عما أورده بنك السودان المركزي في منشوره بشأن إصدار عملة جديدة فئة الـ2000 جنيه وطبعة ثانية من فئة الـ500 جنيه، الذي أشار إلى أن ذلك يساعد على خلق الاستقرار الاقتصادي، متسائلًا: كيف يتم ذلك والبلد في حالة حرب وميزانية طوارئ، و70 في المائة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي؟
التضخم وسعر الصرف في حالة ارتفاع مستمر
وأضاف الشريف أن إصدار عملة يعني طباعة أوراق البنكنوت، ومادامت الطباعة مستمرة فمشكلة التضخم قائمة، وتظل الأسعار في السوق مرتفعة، وسعر الصرف في حالة ارتفاع. وأكد في حديثه لـ(نبض السودان) أن ذلك يتطلب من بنك السودان ووزارة المالية العمل معًا من أجل توافق السياسة المالية والنقدية والتحكم في الكتلة النقدية وصادرات الذهب، حتى تكون للعملات الجديدة فاعلية وأثر ملموس في الاقتصاد.
الحرب وتأثيرها على القرار المالي
وأشار د. أحمد الشريف إلى أن مسألة إصدار عملة نقدية جديدة في الوقت الحالي تحتاج إلى وقفة لعدة أسباب، منها أن الدولة الآن في حالة حرب ضد مليشيات قوات الدعم السريع، لافتًا إلى أن الدولة بحاجة إلى أي مبلغ متوفر من النقد الأجنبي لتمويل المجهود الحربي.
تكلفة الطباعة وعبء التمويل
وأوضح أن تكلفة إصدار عملة جديدة وسحب العملة القديمة تحتاج إلى تمويل كبير، وهو ما عده د. أحمد سيزيد عبء النفقات على الدولة، مما قد يضطرها إلى الاستدانة من الجهاز المصرفي، وهذا سيزيد من حالة التضخم الاقتصادي الموجودة أصلًا بسبب الحرب وتدني مستوى الإنتاج والإنتاجية.
الهدف من إصدار العملة الجديدة
وبيّن د. أحمد الشريف أن من أهم أهداف إصدار عملة جديدة هو معرفة حجم الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، موضحًا أن هذه الخطوة سبق تطبيقها في الإصدار السابق لفئة الألف جنيه.
التحديات التي واجهت الإصدار السابق
وأردف قائلاً: “سبق تطبيق نفس الخطوة في الإصدار السابق لفئة الألف جنيه، حيث واجهت تلك العملية تحديات عديدة منها عدم الاستقرار الأمني بين بعض الولايات التي تقع تحت مرمى الصراعات، مما حرم كثيرين من الوصول إلى الجهاز المصرفي، وبالتالي لم يستطع بنك السودان أن يحقق هدف معرفة حجم الكتلة النقدية بصورة سليمة حتى ينتهج سياسة اقتصادية مناسبة لكبح جماح عرض النقود، وبالتالي خلق توازن بين المعروض النقدي والمطلوب منه للوصول إلى مرحلة الاستقرار النقدي”.
