نبض السودان
أكد رئيس الوزراء الانتقالي د. كامل إدريس أن حزمة الضوابط الاقتصادية التي أقرتها حكومة الأمل تهدف إلى الإسهام بفعالية في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار العملة المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل خطوة حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة في السودان.
لجنة الطوارئ الاقتصادية تتخذ قرارات حاسمة
وفي حوار مشترك لوكالة السودان للأنباء والإذاعة والتلفزيون، أشار د. إدريس إلى أن لجنة الطوارئ الاقتصادية اتخذت عدداً من القرارات المهمة لمواجهة تدهور العملة، من بينها تنظيم عمليات الصادر والوارد، وإنشاء محفظة موحدة للذهب، بهدف تنظيم سوق الذهب والحد من الممارسات غير القانونية ومحاصرة عمليات التهريب.
محاربة تهريب الذهب والموارد الوطنية
وأوضح رئيس الوزراء أن مكافحة تهريب الذهب والموارد الطبيعية تمثل خطوة أساسية لتوفير إيرادات ضخمة كانت تُهَرَّب خارج البلاد بطرق غير مشروعة، مؤكداً أن السيطرة على هذه الموارد ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الخزينة العامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على استقرار العملة المحلية وتعزيز الثقة في السوق السوداني.
دعوة للتعاون الوطني
ودعا د. كامل إدريس جميع الجهات الرسمية والشعبية، إلى جانب المواطنين، للتعاون الكامل مع الدولة في تنفيذ هذه السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن تكاتف الجهود بين الحكومة والمواطنين يمثل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود وخلق بيئة مالية آمنة ومستقرة.
