بورتسودان – نبض السودان
ناشد رئيس تجمع اصحاب العمل السوداني معاوية ابا يزيد السيد ،الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة ،بالتكرم بإغلاق وزارة التجارة وتحويل مهامها إلى جهات أكثر كفاءة.
وبرر معاوية في بيان صحفي ،ذلك لسوء الإدارة والتنظيم واقترح امكانية أن تتولى البنوك مسؤولية استخراج سجل الموردين والمصدرين، وتوريد القيم المالية لوزارة المالية واعتماد الفواتير مقابل رسوم معقولة مما يضمن السرعة والتنظيم على أن يكون تسجيل الشركات واسماء الاعمال تحت إشراف وزارة العدل مشيرا الى انه يحتاج الى إعادة تنظيمه حيث يعاني المسجل التجاري ببورتسودان من الفوضى وسوء الإدارة ما يتسبب في تعقيد الإجراءات وإرهاق الموردين والمصدرين.
واقترح أن تتم عمليات الاستيراد والتصدير عبر النظام المصرفي مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى أي جهة أخرى مما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية والتأخيرات التي تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة بسبب تعطيل التخليص الجمركي ، وأكد على أهمية تشكيل مجلس من المصدرين والموردين لمشاركة رئيس مجلس الوزراء في وضع السياسات التجارية بما يضمن تسهيل الإجراءات وتعزيز حركة الصادر والوراد.
ونظرًا لعدم وجود دور فعّال لوزارة التجارة نرى أنه يمكن تخفيض عدد الوزارات وأن تكون وزارة التجارة أولى الوزارات المستهدفة خاصة وأن البنوك قادرة على أداء هذه المهام بكفاءة وتنظيم أفضل.
ولتخفيف الأعباء عن الموردين والمصدرين الذين تعرضوا لنهب أموالهم طالب بإنشاء صندوق تعويض وطني تديره وزارة المالية والبنك المركزي بتمويل من الإيرادات الجمركية والضرائب بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية مؤقتة وتسهيلات تمويلية عبر البنوك لدعم المتضررين كما يجب إصلاح النظام التجاري عبر تعزيز الرقابة والمحاسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخسائر مستقبلاً.
مشيرا الى أن السودان محظور من التعامل في النظام المصرفي العالمي ورأى ان قرار بنك السودان بضرورة تعامل الموردين والمصدرين عبر وصول المستندات عبر البنوك هو قرار غير موثق من بنك السودان المركزي ويُعد قرارًا خاطئًا يزيد من ارتفاع الأسعار للصادرات والواردات.
وانتقد معاوية صمت إدارة الغرفة التجارية وهم يتحصلون على رسوم عضوية تبلغ 250 ألف جنيه للمستوردين ورسوم عضوية للمصدرين وشهادة المنشأة.
