رئيس الوزراء يعلن حزمة إجراءات عاجلة لـ ضبط سعر الصرف والأسواق

عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، حيث ناقشت تنفيذ حزمة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الحاسمة، والرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية وضبط سعر الصرف والحد من التضخم لحماية المواطنين من تداعيات الحرب.

وشملت مخرجات الاجتماع إقرار خطة شاملة لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتطوير البنية التحتية للصادرات وتشجيع الصناعات التحويلية، فضلاً عن توسيع أسواق البيع المخفض وتنظيم تجارة الحدود، وإخضاع سجلات الشركات وأسماء الأعمال لمراجعات صارمة لضبط المسار التجاري بالبلاد.

ووجّهت اللجنة بضبط وتغليظ عمليات الاستيراد عبر حصرها في منصة “بلدنا” الإلكترونية، وتوسيع المظلة الضريبية وسد الفجوات التي تستغلها المليشيا المتمردة وحلفاؤها لتآكل قيمة الجنيه، مع تسريع التحول الرقمي وتعزيز التنسيق الفعال بين كافة مؤسسات الدولة السيادية والاقتصادية.

وتعكس هذه القرارات الإرادة القوية لمؤسسات الدولة في فرض السيطرة على الأسواق وحماية المقدرات الاقتصادية الوطنية، بما يضمن استقرار الإمداد السلعي ودعم المجهود الحربي وصمود الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الراهنة.