على كل
محمد عبدالقادر
“الاعلان صدر .. ” محمد عبدالقادر متهم هارب”
استفسرني اخوة واصدقاء وزملاء ومتابعون عن خبر مسيئ بالطبع راج في الوسائط يصنفني ” متهماً هارباً” عديل كدة “، استناداً على امر صادر عن “نيابة المعلوماتية” الموقرة فى البحر الأحمر بتاريخ يوم امس الثلاثاء 21/7/2026…
البلاغ بالضرورة يتصل بقضية نشر بالمستندات فى” صحيفة الكرامة” ، وحتى يتسنى للمحامي الذى اوكلنا له امر مراجعة النيابة المحترمة لمعرفة مبررات اعلاني “متهما هاربا” عل. نحو رسمي سأمسك عن الخوض فى دواعي الاستدعاء الذى علمت اسبابه بمهاراتي الفردية.. ولكنى سافصح عن تفصيلها لاحقاً ..
والي حين ظهور سبب الاستدعاء الذى حمل الشاكي لتدوين دعوى بـ”الرقم 6422″ اود ان اوضح بعض الحقائق:
اولا : لم يحدث ان استدعتني النيابة الموقرة باي طريقة للتحري فى البلاغ المذكور…
ثانيا : لم تبلغن النيابة عبر اي طريق عن تدوين الشاكي لبلاغ فى مواجهتي، يستدعي ان اكون حاضراً فى مبانيها للادلاء باية اقوال فى البلاغ المذكور.
ثالثاً : ولطالما ان محاولات احضار المتهم امام المحكمة تتدرج مابين الاخطار وامر القبض حتى الملاحقة فان النيابة الموقرة لم تطلب مثولي امامها عبر اي اجراء ولم اتسلم اية ورقة استدعاء او امر بالقبض يجعل تصنيفي ” متهماً هارباً”…
رابعا: لامجال للتذرع بانني خارج البلاد اذ امضيت فترة طويلة في الخرطوم قبل عيد الاضحى وزرتها ربما للمرة الثانية فى وقت قصير ، وكان متاحا القبض علىّ خاصة وانني ظهرت فى قنوات فضائية وظللت اكتب من العاصمة يوميا.
خامساً : الاعلان صدر “للمتهم الهارب” باسمي ولكنه أخطأ فى الصفة المنسوبة الىّ فانا لست “رئيساً للتحرير” كما حمل الاعلان وانما اعمل “مديرا عاما” لمنصة الكرامة..
خامساً : اليس من الغريب ان لا تخطرك النيابة الموقرة بانك مطلوب ثم تاتي لتكتب” بناء على ما توفر من معلومات حملتها على الاعتقاد بانه وبعد صدور امر القبض في مواجهتك قد هربت او اخفيت نفسك للحيلولة دون تنفيذ الأمر”.. ” هو وينو امر القبض الانا استلمتو حتى اخفي نفسي”..
هذا ما وددت كتابته حتى اطمئن المشفقين.. بعد توافر اسباب الاستدعاء على نحو قانوني فسنفتح المعركة القانونية على ” ميدان” المدافعة حتى يمتلك الراي العام المعلومات كاملة غير منقوصة..
مرحبا بارادة العدالة التى تظل المبتغي متى ما اخذها الناس بحقها، وليظل القانون وسيلة لتحقيقها لا نصوصا يطوعها الناس للعسف التشهير والتعذيب..
عندما كانت الاتقاذ تحملنا من شارع البلدية بالخرطوم عل “ظهور البكاسي” حتى نيابة الصحافة في مدني ، نبهناها الى ان استخدام القانون لتعذيب الصخفيين جريمة ستعود ارتداداتها وبالا على صورة الحكم والبلد، فى النهاية ذهبت الانقاذ وبقيت الصحافة الحرة…
ومع ايراد المواقع الاخبارية لصدور اعلان “متهم هارب” فى حق 46 صحافياً اخرين غيري لا ادري ان كانوا تسلموا استدعاءات بالحضور ام لا، ولكن ان صح هذا العدد فان الدولة اما خطر حقيقي بسوقها لاستعداء عشرات الصحفيين الذين اعلنتهم متهمين هاربين بدلا عن استدعائهم بلطف امام سلطة التحري التى نجلها ونقدرها ، وندعوها ان تتعامل مع الصحافة والاعلام بخصوصية تراعي طبيعة المهنة الموصولة بالحرية والعدالة
خاصة وان القانون منح النيابة العامة سلطات. اسعة فى طرائق التعامل مع المتهمين …
واخيرا :﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾..
