متابعات – نبض السودان
كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، تفاصيل جديدة حول واقع الأجور في السودان، مؤكداً أن الحكومة عند توليها وزارة المالية في عام 2021 وجدت أن راتب الموظف السوداني لا يغطي سوى ثلاثة أيام فقط من احتياجاته المعيشية.
وأوضح أن الوزارة طلبت حينها من المجلس الأعلى للأجور تقييم القوة الشرائية للرواتب، فجاءت النتيجة لتؤكد أن الأجر الفعلي لا يتجاوز ثلاثة أيام، ما دفع الوزارة إلى العمل على رفع الأجور لتكفي نحو 12 يوماً، بالتزامن مع جهود لضبط سعر الصرف.
وأشار جبريل، خلال برنامج المنتدى السياسي على قناة السودان، إلى أن الحكومة نفذت لاحقاً زيادة جديدة في المرتبات، لكنها كانت محدودة، مبيناً أن تدهور سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم أفقدا تلك الزيادة قيمتها الحقيقية، حتى أصبحت — على حد وصفه — “كأننا لم نفعل شيئاً”، في إشارة إلى أن التضخم التهم أثر الزيادة بالكامل.
وأكد وزير المالية أن معالجة ملف الأجور تتطلب استقراراً اقتصادياً شاملاً، وضبطاً لسعر الصرف، وتحسيناً في الإنتاج، حتى تكون أي زيادات ذات أثر فعلي على حياة المواطنين.
