متابعات – نبض السودان
رهن الخبير الاقتصادي بروفيسور إبراهيم أونور معالجة تدهور الجنيه السوداني بأن يكون بنك السودان المركزي المشتري الرئيس للذهب من المعدنين في مواقع الإنتاج، سواء بالسعر العالمي أو بسعر السوق الموازي، مؤكداً أن هذه الخطوة هي الحل الوحيد لمواجهة أزمة العملة.
وانتقد أونور في تصريح لـ نبض السودان ، ما وصفه بالفهم الخاطئ القائل إن شراء البنك المركزي للذهب سياسة تضخمية، موضحاً أن هناك آليات يمكن أن تحد من التداعيات التضخمية المحتملة.
وتساءل عن الحكمة من قرار البنك المركزي الذي اشترط إيداع (200 كيلو) من الذهب عيار 21 لدى مصفاة السودان كضمان لإصدار شهادة عدم ممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، مشيراً إلى أن معظم هذه الشركات هي في الأصل شركات تصدير ذهب، وبالتالي لا تواجه مشكلة في توفير الضمان.
وأوضح أن الشركات قد تلجأ إلى شراء الدولار من السوق الموازي لرفع سعره، ثم تعود لشراء الذهب من المعدنين لاستيراد النفط بعد إيداع كميات جديدة من الذهب، وهو ما وصفه بدائرة معقدة تزيد الضغط على السوق.
وأكد أن القرار أجبر حتى شركات النفط غير العاملة في تصدير الذهب سابقاً على الدخول في هذا المجال، ما يعكس تعقيدات إضافية في إدارة الموارد الاقتصادية.
