متابعات- نبض السودان
أعلنت لجنة التفكيك أن مهامها في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة تشمل كافة الأطراف والواجهات، مؤكدة ملاحقة أموال مليشيا الدعم السريع وتتبع مصادرها.
وشددت اللجنة على أنها لن تتوانى في إخضاع الجميع للمساءلة القانونية دون استثناء، مشيرة إلى أن عمليات التتبع ستطال كافة المجموعات التي تورطت في قضايا فساد مالي سواء عقب انقلاب 25 أكتوبر أو تلك التي نشأت واستفادت من ظروف الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023.
تحذير للمصارف وآليات جديدة
حذر المتحدث باسم اللجنة وجدي صالح في تصريحات بحسب سودان تربيون، المصارف المحلية والأجنبية من مغبة الامتناع عن الكشف عن حركة الأموال المشبوهة، متوعداً بعقوبات صارمة تماشياً مع الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وكشف صالح عن تنسيق واسع مع آليات تنفيذية دولية لضمان استرداد الأموال المنهوبة، مؤكداً أن طريقة عمل اللجنة وظهورها في المرحلة المقبلة ستكون مختلفة تماماً عما كانت عليه في السابق، مع التركيز على تتبع الأموال المتحصل عليها بطرق غير شرعية.
المسار السياسي وموقف التفاوض
وعلى صعيد التحركات السياسية، نفى وجدي صالح وجود أي بوادر لتفاوض حالي بين الجيش والقوى السياسية المناهضة للحرب، معتبراً أن الأولوية تكمن في الجلوس بين الجيش ومليشيا الدعم السريع للوصول إلى وقف إطلاق نار حقيقي ينهي معاناة السودانيين.
وأكد أن أي عملية سياسية يجب أن تُبنى على أسس متينة تضمن إنهاء الحرب بشكل كامل، مشدداً على تمسكهم بالمسارات القانونية والعدلية لملاحقة المتورطين في نهب مقدرات الشعب السوداني خلال فترة النزاع.
