متابعات – نبض السودان
أثار قرار حظر طبعة محددة من الأوراق النقدية في مناطق سيطرة مليشيا “تأسيس” جدلاً واسعاً وارتباكاً بين سكان دارفور، في ظل غياب توضيحات كافية بشأن كيفية التخلص من الفئات المحظورة.
وكان رئيس الوزراء في مليشيا “تأسيس” قد أعلن حظراً فورياً لتداول الفئات الورقية التي تحمل توقيع محافظ بنك السودان برعي الصديق علي أحمد، مع السماح بتداول الفئات التي تحمل توقيع المحافظ الأسبق حسين جنقول والصادرة قبل يونيو 2024.
وعقب موجة الغموض التي رافقت القرار، أصدر مجلس الوزراء التابع للمليشيا تعميماً صحفياً أوضح فيه أن العملات الصادرة قبل يونيو 2024 تعتبر قانونية ومبرئة للذمة سواء حملت توقيع جنقول أو برعي، فيما جدد التعميم حظر العملات التي تحمل توقيع برعي بعد يونيو 2024.
هذا التباين في القرارات أثار مخاوف واسعة بين المواطنين والتجار في دارفور، الذين وجدوا أنفسهم أمام حالة من الارتباك بشأن التعاملات اليومية، وسط دعوات لتوضيح آليات التنفيذ وتفادي أي آثار سلبية على السوق المحلي وحركة النقد.
