متابعات- نبض السودان
أصدر والي ولاية سنار، اللواء الركن (م) الزبير حسن السيد، في الثلاثين من أبريل 2026، أمر طوارئ رقم (3) لسنة 2026م، والذي يهدف إلى تنظيم دخول وتفريغ السلع والبضائع في الأسواق والمخازن بجميع أنحاء الولاية. ويأتي هذا القرار في إطار التدابير التنظيمية والأمنية لضمان مراقبة حركة التجارة والسلع داخل النطاق الجغرافي للولاية.
تفاصيل حظر تفريغ السلع والبضائع
نص أمر الطوارئ على حظر دخول أو تفريغ السلع والبضائع في كافة الأسواق والمخازن، سواء كانت تقع داخل الأسواق أو خارجها، خلال ساعات محددة.
تبدأ فترة الحظر من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، يسري هذا الأمر في كافة حدود ولاية سنار الجغرافية، اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه في 30 أبريل 2026م.
العقوبات المترتبة على المخالفين
حدد أمر الطوارئ عقوبات مالية وجنائية صارمة لكل من يخالف هذه التعليمات:
-
المخالفة الأولى: غرامة مالية لا تقل عن 2,000,000 (اثنين مليون جنيه) ولا تتجاوز 5,000,000 ملايين جنيه.
-
في حالة عدم دفع الغرامة: يعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً.
-
في حالة تكرار المخالفة: تزداد الغرامة المالية لتصبح ما بين 3,000,000 ملايين جنيه و7,000,000 ملايين جنيه، مع جواز معاقبة المخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز شهرين.
