متابعات- نبض السودان
كشف وزير العدل، عبد الله درف، عن توجه الوزارة لتعديل قانون المخدرات ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تعكف عليها حالياً. وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة مع حكومة ولاية القضارف، أن قضية المخدرات باتت تمثل أحد أكبر المهددات الأمنية التي تواجه السودان، مشيراً إلى أن انتشار أنواع غير تقليدية وشديدة الخطورة من السموم يؤكد أنها جزء من الحرب الممنهجة والموجهة ضد الدولة لتدمير مستقبلها.
عقوبات رادعة لمواجهة “الحرب”
أكد وزير العدل أن التعديلات القانونية المرتقبة تهدف بشكل أساسي إلى سن عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة، مشدداً على ضرورة تحديث النصوص لتواكب الأساليب الإجرامية المستحدثة في ترويج وتهريب المواد المخدرة. واعتبر درف أن تشديد العقوبات يمثل حائط صد قانوني لحماية المجتمع، لاسيما الشباب، من الاستهداف المباشر الذي تسعى من خلاله جهات معادية إلى زعزعة استقرار البلاد عبر سلاح المخدرات الفتاك.
تنسيق عدلي وولائي
ثمن الوزير التعاون القائم مع حكومات الولايات، وفي مقدمتها ولاية القضارف، لتعزيز المنظومة العدلية والأمنية. وأشار إلى أن الوزارة تضع ملف مكافحة المخدرات على رأس أولوياتها، مع ضرورة تضافر الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية والقانونية لضمان إنفاذ التعديلات الجديدة فور صدورها، بما يحقق الردع العام ويقطع الطريق أمام شبكات الإجرام المنظم التي تستغل الظروف الراهنة لتهديد الأمن القومي السوداني.
