متابعات- نبض السودان
عقدت لجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد مليشيا الدعم السريع وداعميها والدول المساندة لها، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء بالعاصمة، برئاسة وزير العدل الدكتور عبدالله درف وحضور أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع الخطوات القانونية المتخذة لملاحقة المليشيا وداعميها إقليمياً ودولياً، في إطار جهود الدولة الرامية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي طالت البلاد ومواطنيها.
مسارات التقاضي الدولي ضد الدول الداعمة
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع آليات إنفاذ خطتها المتعلقة بمسارات التقاضي الدولي والإقليمي، وتحديداً ضد الدول التي ثبت تقديمها الدعم والمساندة لمليشيا الدعم السريع. وبحث القانونيون السبل الكفيلة برفع الدعاوى أمام المحاكم والآليات الدولية والإقليمية المختصة، لضمان ملاحقة هذه الأطراف قانونياً وتحميلها المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تدخلاتها المساندة للمليشيا الإرهابية.
استرداد الأموال المنهوبة من الخارج
تطرق الاجتماع بشكل مفصل إلى الآليات القانونية اللازمة لاسترداد أموال مليشيا الدعم السريع ومنسوبيها المودعة خارج السودان. وأكدت اللجنة عملها على تتبع الأصول والاستثمارات التابعة للمليشيا في الخارج، والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة لتجميدها واستردادها لصالح الدولة السودانية، باعتبارها أموالاً منهوبة تساهم في تمويل الأنشطة الإرهابية والإضرار بالأمن القومي.
ملاحقة المنسوبين المقيمين في الخارج
ناقشت اللجنة مسارات مقاضاة منسوبي وداعمي مليشيا الدعم السريع المقيمين خارج السودان، والذين يمارسون أنشطة تحريضية أو يقدمون تسهيلات للمليشيا. وشدد الاجتماع على ضرورة تفعيل مذكرات التوقيف الدولية والتعاون مع الدول المضيفة لهؤلاء الأفراد لتقديمهم للعدالة، مؤكدة أن يد القانون ستطال كل من تورط في سفك دماء السودانيين أو نهب مقدراتهم مهما طال الأمد.
