الخرطوم – نبض السودان
في خطوة تستهدف تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، أصدر رئيس الوزراء د. كامل إدريس حزمة من الإجراءات المنظمة لحركة الاستيراد، استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية العليا، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد ضغوطاً متزايدة على السوق وسعر الصرف.
وتأتي هذه الخطوة بعد مؤشرات أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الواردات مقارنة بالصادرات، الأمر الذي انعكس على استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع إلى مراجعة قائمة السلع المستوردة لضمان توافقها مع الأولويات الوطنية.
تشمل الحزمة عدداً من التدابير الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد، أبرزها:
– توجيه المصانع الوطنية بزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
– تسهيل توفير مدخلات الإنتاج لضمان استمرارية العملية الصناعية دون تعطّل.
– تنظيم استيراد السلع غير الأساسية بما يحد من الضغط على النقد الأجنبي ويعزز استقرار الأسواق.
تركز الإجراءات على تقليل الاعتماد على الواردات في السلع غير الأساسية، مع ضمان انسياب السلع الحيوية مثل الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، بما يحافظ على استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد.
كما تدعم هذه الخطوة سياسات إحلال الواردات وتوطين الصناعات ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، مستندة إلى ما يمتلكه السودان من إمكانات إنتاجية وقاعدة صناعية قادرة على التوسع.
تهدف الحزمة إلى:
– تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج
– دعم استقرار الأسواق والحد من تقلبات سعر الصرف
– تحسين كفاءة تخصيص الموارد
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز استقرار الأسعار وتحسين توفر السلع الأساسية للمواطنين.
سيتم تنفيذ الإجراءات بشكل تدريجي ومتوازن، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وعدم إحداث اضطرابات في السوق، وذلك ضمن مسار أوسع لبناء اقتصاد أكثر اعتماداً على الإنتاج والتصدير، وتعزيز موقع السودان في التجارة الإقليمية والدولية.
