متابعات- نبض السودان
أعلنت حكومة جمهورية جنوب السودان، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026م، عن التوصل إلى تسوية شاملة للمسائل المالية العالقة مع جمهورية السودان، مما ينهي سلسلة من العقبات الفنية والمالية التي عرقلت انسياب النفط الخام عبر الأراضي السودانية. ويهدف الاتفاق الجديد إلى ضمان تدفق أكثر استقراراً للنفط من الحقول الجنوبية وصولاً إلى منصات التصدير العالمية في ميناء “بشائر” بمدينة بورتسودان.
معالجة المشكلات المالية والديون
أوضحت المصادر أن التفاهمات الأخيرة شملت الاتفاق على جدولة المستحقات المالية المتعلقة برسوم العبور والديون المتراكمة وتكاليف التشغيل والصيانة التي تضطلع بها الشركات المشغلة للخطوط والمنشآت. وساهم هذا الحل في رفع حالة “القوة القاهرة” التي كانت تعيق العمليات في فترات سابقة، مما يمهد الطريق لاستعادة معدلات الإنتاج الطبيعية التي تمثل الشريان الرئيسي لاقتصاد البلدين.
تأمين خطوط الأنابيب وميناء بشائر
تزامن هذا الإعلان مع تنسيق أمني وفني عالي المستوى بين وزارتي النفط في الخرطوم وجوبا لتأمين منشآت النفط الحيوية، خاصة بعد التحديات التي واجهت محطات المعالجة في هجليج والجبلين. وأكدت السلطات في ميناء “بشائر” جاهزيتها الكاملة لاستقبال الشحنات الجديدة ومعالجتها وفق أحدث المعايير، مع الالتزام بتوفير الحماية اللازمة لخطوط الأنابيب التي تعبر مناطق النزاع لضمان استمرارية الصادرات.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني
يأتي هذا الانفراج المالي ليوفر موارد نقدية ضرورية لخزينة الدولتين، حيث تعتمد جوبا بنسبة تفوق 90% على عائدات النفط، بينما يحصل السودان على رسوم عبور حيوية بالعملة الصعبة. ومن المتوقع أن يؤدي استقرار تدفق النفط عبر ميناء بشائر إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتخفيف الضغط على العملات المحلية، مما يبعث برسائل طمأنة للشركاء الدوليين وشركات النفط العاملة في المربعات الإنتاجية.
