متابعات- نبض السودان
أصدر والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، القرار الولائي رقم (19) لسنة 2026، والذي يقضي بمنع التصرف في الميادين والساحات العامة بكافة أنحاء الولاية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود حكومة الولاية لحماية الممتلكات العامة والحفاظ على المتنفسات الطبيعية والمساحات المخصصة للخدمات المجتمعية، ومنع أي تعديات قد تطال التخطيط العمراني للمدن والقرى.
حظر نقل الملكية وتغيير الغرض
نص القرار الصادر عن والي الجزيرة بوضوح على منع كافة أنواع التصرفات الناقلة للملكية في الميادين والساحات العامة، كما حظر بشكل قاطع تغيير الغرض الذي خُصصت من أجله هذه المساحات. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد للممارسات التي شهدتها بعض المناطق في الفترات السابقة، وضمان بقاء هذه الساحات كمرافق عامة تخدم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والبيئية للمواطنين، دون تغول من أي جهات أو أفراد.
حماية التخطيط العمراني
وجه الوالي الجهات العدلية والرقابية وسلطات الأراضي بالولاية بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف هذه التوجيهات. ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل خطوة استباقية هامة لحماية النسيج العمراني لولاية الجزيرة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب حزماً إدارياً للحفاظ على أصول الدولة ومواردها العامة من الضياع أو سوء الاستغلال، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في هذه المساحات الحيوية.
