القضارف – نبض السودان
كشف مدير عام جهاز التحصيل الموحد بوزارة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف، الدكتور خالد عابدون، عن تدخلات وقرارات إدارية مرتقبة تهدف إلى تطوير العمل الإيرادي والتحصيل داخل بورصة أسواق المحاصيل بالولاية، وذلك عبر منع البيع خارج المزاد وفرض رسوم إضافية على أي عمليات تداول خارجية، إلى جانب إصدار قوانين وتشريعات جديدة من حكومة الولاية لضبط السوق.
مواجهة البيع غير العادل
وأوضح عابدون أن البيع الخارجي والتداول خارج البورصة يتم بدافع أطماع بعض المشترين لتحقيق مكاسب إضافية، من خلال الحصول على الجوال الفارغ من المزارع، ودفع رسوم المناولة مرتين، بجانب التحكم في الأسعار. وأكد أن الأسعار المتداولة داخل البورصة لا تعكس الواقع الحقيقي بسبب غياب المنافسة، الأمر الذي يحرم المزارع من الحصول على أعلى سعر ممكن، واصفًا ذلك بالشراء غير العادل.
استمرار التحصيل وتدفق المحاصيل
وأشار مدير جهاز التحصيل الموحد إلى استمرار عمليات التحصيل بالتزامن مع تدفق المحاصيل، خاصة محصول السمسم الذي تتراوح وارداته اليومية بين عشرة إلى خمسة عشر ألف جوال، ما يعكس أهمية البورصة كمنصة رئيسية لتسويق المحاصيل ودعم موارد الولاية الذاتية.
تعزيز الموارد والتنمية الاقتصادية
وأكد عابدون حرص وزارة المالية على زيادة الموارد وترقية الاقتصاد وتعزيز عمليات التنمية، في ظل اعتماد حكومة ولاية القضارف على مواردها الذاتية، مشددًا على أن القرارات المرتقبة ستسهم في ضبط السوق وتحقيق العدالة للمزارعين، إضافة إلى تعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء داخل البورصة.
