لجنة أمن الخرطوم تصدر قرارًا بحظر هذا الأمر

متابعات- نبض السودان

أصدرت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم قرارًا رسميًا يقضي بحظر جمع وشراء وبيع وتخزين الخردة داخل الحدود الجغرافية للمحلية، وذلك استنادًا إلى توصيات اجتماع اللجنة رقم (27) المنعقد في السادس من أكتوبر الجاري. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي اللجنة لتعزيز الأمن والنظام العام، ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تُستغل أحيانًا في أعمال غير مشروعة.

حملات ميدانية لمواقع الهشاشة الأمنية

وخلال جولة ميدانية موسعة اليوم، تفقدت لجنة أمن المحلية برفقة المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة كمال عوض الكريم مصطفى عددًا من مواقع الهشاشة الأمنية جنوب الخرطوم. ورصدت اللجنة نشاطًا غير قانوني لعدد من المتعاملين في تجارة الخردة في سوق الأسماك وحي ساطور بالسوق المحلي والمركزي، حيث تمت ممارسة البيع والشراء والتخزين خارج الأطر الرسمية وبدون تراخيص معتمدة.

إجراءات قانونية فورية

باشرت اللجنة على الفور إجراءات قانونية بحق المتورطين في تلك الأنشطة غير المشروعة، ووجهت الأجهزة العدلية والنظامية بتنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخه دون تأخير. وأكدت اللجنة أن التعامل في تجارة الخردة أصبح يشكل ثغرة أمنية خطيرة، إذ تُستغل مواقع التخزين العشوائية كمخابئ لأنشطة إجرامية تهدد سلامة المجتمع واستقرار الأحياء المجاورة.

إزالة العشوائيات والمخالفات جنوب السوق المحلي

وأصدرت اللجنة توجيهات مباشرة بإزالة جميع المخالفات الهندسية والعشوائيات المنتشرة بجوار سوق الأسماك جنوب السوق المحلي، مع نشر ارتكازات أمنية ثابتة لضمان عدم عودة تلك المخالفات مجددًا. كما تقرر ترحيل العاملين في بيع الأسماك مؤقتًا إلى شرق السوق إلى حين استكمال أعمال التأهيل والتنظيف في الموقع الرئيسي، في خطوة تهدف لتحسين البيئة العامة وضمان سلامة النشاط التجاري.

ضبط العربات المهملة والمخابئ غير القانونية

وفي إطار الجولة الميدانية، وقفت اللجنة كذلك على المخالفات المنتشرة بسوق ساطور جنوب السوق المركزي، ووجهت بسحب جميع العربات المهملة داخل الطرق والمتاجر الخالية، والتي تُستخدم كمخابئ للجريمة. كما أمرت بإزالة السكن العشوائي والاضطراري داخل العقارات قيد التشييد، وضبط الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية وترحيلهم بالتنسيق مع حكومة الولاية.

تنظيم الأسواق والمواقف العامة

وأكدت لجنة أمن محلية الخرطوم أهمية تنظيم الأنشطة التجارية ومواقع البيع والشراء لتأمين الأسواق من أي ممارسات غير قانونية. ووجهت بحصر جميع المخازن التي تتعامل في تجارة الخردة داخل المحلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. كما شملت التوجيهات إزالة العشوائيات في نفق السوق المركزي وتنظيم موقف المواصلات المجاور للمدينة الرياضية، لضمان انسيابية الحركة المرورية وتحقيق الانضباط العام.

استمرار الطوف الأمني المشترك

وشددت اللجنة على استمرار تنفيذ الطوف الأمني المشترك بين الأجهزة النظامية المختلفة داخل المحلية، لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق التجارية والسكنية، والتصدي لأي أنشطة غير قانونية تمس أمن المواطنين أو تؤثر على حركة الأسواق. كما أكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق قرارات الحظر والإزالة بصرامة، دون استثناء لأي جهة أو فرد.

تعزيز هيبة الدولة والنظام العام

يأتي قرار حظر تجارة الخردة ضمن خطة شاملة تتبناها السلطات المحلية في الخرطوم لإعادة الانضباط إلى الشوارع والأسواق، وضبط الأنشطة الاقتصادية العشوائية التي تُستغل في أنشطة إجرامية أو تُعيق النظام العام. وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى تعزيز هيبة الدولة وتحسين البيئة الحضرية وضمان أمن المواطنين