سقوط “شرطي” في فخ التمرد وهذه هي نهايته

متابعات- نبض السودان

أصدرت المحكمة الجنائية العامة بود مدني برئاسة القاضي أيمن الطيب، الثلاثاء 26 أغسطس 2025، حكمًا قضى بالسجن المؤبد على المتهم (ن أ ع) بعد إدانته بالتعاون مع القوات المتمردة بولاية الجزيرة، وذلك في إطار الدعوى الجنائية رقم 3943/2025، تحت المواد (26/50/51/186) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020.

تفاصيل الدعوى وبداية التحقيقات

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قُيّد أمام النيابة العامة بود مدني، يفيد بتورط المتهم في التعاون مع القوات المتمردة التي نصبت سلطتها على ولاية الجزيرة، حيث كان يعمل بالشرطة العامة قبل انخراطه في أنشطة ساعدت التمرد في إدارة بعض المؤسسات المدنية.

ارتباط المتهم بالشرطة العامة في رفاعة وتمبول

وكشفت التحقيقات أن المتهم سبق له العمل في قسم شرطة رفاعة وقسم شرطة تمبول، وهو ما استغل لاحقًا في تكوين شبكة علاقات مكّنته من أداء دور فعال في خدمة أجندة القوات المتمردة.

إدارة حركة المواصلات الداخلية

وأوضحت النيابة أن المتهم ساهم كذلك في تنظيم حركة المواصلات الداخلية بين مدينتي رفاعة وتمبول خلال فترة سيطرة المليشيا على الولاية، ما اعتُبر دعمًا لوجستيًا مباشرًا للتمرد وساعده في فرض نفوذه على حياة المواطنين اليومية.

سماع قضيتي الاتهام والدفاع

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى قضيتي الاتهام والدفاع، حيث قدم الادعاء أدلة ووثائق تثبت تعاون المتهم مع القوات المتمردة، بينما حاول الدفاع التشكيك في الاتهامات. وبعد دراسة كافة الجوانب، قضت المحكمة بثبوت التهم الموجهة إلى المتهم.

الحكم بالسجن المؤبد

بناءً على مجمل الوقائع، أصدر القاضي أيمن الطيب حكمًا بالسجن المؤبد في مواجهة المتهم (ن أ ع)، مؤكدًا أن ما ارتكبه يعد خيانة لمسؤولياته الوظيفية وتعاونًا صريحًا مع جهة متمردة تهدد استقرار الدولة وأمن المجتمع.

حضور المحامين وممثلي النيابة

وقد صدر الحكم بحضور محامي المتهم، فيما مثل الادعاء أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة عصام علي، ليُطوى بذلك ملف إحدى القضايا البارزة التي تعكس حجم التعقيدات الأمنية التي تعيشها ولاية الجزيرة في ظل النزاع المستمر.