
الجزيرة- نبض السودان
كشفت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، في تقرير صادم الخميس، عن تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة التي طالت الكوادر الطبية في ولاية الجزيرة، متهمة قوات المليشيا بالمسؤولية المباشرة عن مقتل أكثر من 230 طبيبًا، وارتكاب جرائم اغتصاب بحق 9 طبيبات، بالإضافة إلى اختطاف طبيبتين في ظروف وصفت بأنها مروعة.
تفاصيل صادمة تكشفها النقابة
قالت أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية – فرعية خصوصي أم درمان – إن النقابة رصدت بالأرقام مقتل ما يزيد عن 230 طبيبًا منذ دخول قوات المليشيا إلى ولاية الجزيرة، ما يعكس حجم الكارثة التي تعانيها الكوادر الصحية في السودان، بحسب “سودان تربيون”.
وأوضحت أن من بين الانتهاكات الموثقة اغتصاب 9 طبيبات، في حوادث وصفتها بأنها “بشعة وممنهجة”، جرت أثناء اقتحام المرافق الطبية والمساكن التابعة للأطباء.
اختطاف واعتقالات وسط غموض المصير
وأشارت أديبة إلى اختطاف طبيبتين أثناء العملية ذاتها، ولا تزال اللجنة تجهل مصيرهما حتى اللحظة، في ظل غياب أي معلومات حول مكان احتجازهما أو ظروفهما الصحية والنفسية.
وأكدت كذلك أن الجيش السوداني، إلى جانب قوات المليشيا، قام باعتقال أكثر من 30 طبيبًا في مواقع مختلفة داخل ولاية الجزيرة، فيما تم اختطاف أكثر من 20 طبيبًا آخرين، دون معرفة الجهات التي تقف وراء ذلك أو أماكن تواجدهم.
انهيار المنظومة الصحية في ظل الاستهداف
واعتبرت اللجنة التمهيدية أن هذه الأرقام تعكس انهيارًا شبه كامل للمنظومة الصحية في الولاية، مع استمرار استهداف الكوادر الطبية بصورة مباشرة، ما أدى إلى تفريغ المستشفيات من الأطباء والعاملين، وحرمان آلاف المرضى من أبسط الخدمات العلاجية.
دعوات دولية للتدخل العاجل
وجددت النقابة دعوتها للمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، للتدخل العاجل من أجل حماية ما تبقى من الطواقم الطبية، وضمان سلامتهم في ظل الانفلات الأمني الكارثي، مؤكدة أن استهداف الأطباء يُعد جريمة ضد الإنسانية، ويستوجب محاسبة مرتكبيها على الفور.
كما طالبت اللجنة بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، تحت مظلة منظمات أممية، لكشف ملابسات هذه الانتهاكات المروعة، وملاحقة المسؤولين عنها قانونيًا.
صمت رسمي يفاقم الغضب
ويُشار إلى أن الجهات الرسمية لم تصدر حتى الآن أي بيان توضيحي أو تعليق على الاتهامات التي وردت في تقرير نقابة الأطباء، ما أثار موجة غضب كبيرة داخل الأوساط المهنية والحقوقية، وسط مطالبات بتحديد موقف واضح من هذه الانتهاكات الخطيرة.